«مصدر» توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة في ماليزيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع «هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار درهم في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط، بما يدعم مساعي ماليزيا للانتقال نحو الطاقة المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، ومعالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وأحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى الدولة.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، وأرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بمدّ جسور التعاون لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة، من خلال الشراكة في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم تحقيق جهود ماليزيا للانتقال التدريجي والمنطقي في قطاع الطاقة».
وأضاف: «تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها تأتي فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث يسهم تطوير شركة 'مصدر' لمشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، كما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي».
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «مصدر» وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية على تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط بحلول عام 2035، وذلك لدعم جهود ماليزيا للانتقال في قطاع الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة. وسيعمل الجانبان على استكشاف سبل تطوير مشاريع في مجالات نُظم الطاقة الشمسية الأرضية وفوق الأسطح، والطاقة الشمسية العائمة، وطاقة الرياح البرية، ونُظم بطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، قال معالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا: «إننا حريصون على توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتيح تحديد الفرص التي تعود بالنفع على كلا البلدين. لقد جسدت دولة الإمارات، وتحديداً من خلال شركتها»مصدر«، مثالاً جديراً بالثناء في سعيها الدؤوب لترسيخ الاستدامة ودورها البارز والرائد في مجالات الطاقة النظيفة واعتماد حلول منخفضة الانبعاثات والاستفادة من الموارد الطبيعة. وإننا نرحب بخطط»مصدر«لاستثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 10 جيجاواط في ماليزيا. وتأتي هذه الشراكة التي تجمع بين 'مصدر' وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية انسجاماً مع أهداف الخطة الصناعية الجديدة 2030 وخارطة الطريق الوطنية للانتقال في قطاع الطاقة من أجل تعزيز الاستدامة وأمن الطاقة في إطار المساعي لتحقيق التحول الصناعي في ماليزيا».
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر 'مصدر' كشركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة بالمساهمة بدور فاعل في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة والمتمثلة في توفير 70 بالمائة من الطاقة عبر مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونتطلع لتسخير خبراتنا في مجال تطوير مشاريع نوعية وتوظيف أحدث التقنيات، لدعم مساعي ماليزيا الخاصة بتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة».
وبدوره، قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية: «تمثل شراكتنا مع 'مصدر' خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة. كما أنها تعكس التزامنا بدعم تحقيق التغيير الايجابي والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. وتحرص هيئة تنمية الاستثمار الماليزية على التعاون مع الشركاء في القطاعات الوطنية لتعزيز الابتكار وإيجاد حلول تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا للأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، فإن جهودنا لا تقتصر على الحاضر وحسب، بل إنها تمتد إلى المستقبل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر الرئیس التنفیذی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات فی مالیزیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر.
وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.
التعاون مع الصينوقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.