إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، تكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، لمتابعة الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ وجهت بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.
أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز بالبحيرة عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 3808 أمتار عبارة عن الآتي:
- 4 حالات تعد بمساحة 1050 مترا مربعا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بزمام الوحدات المحلية لقريتي كوم زمران وطيبة بالدلنجات.
- 5 حالات تعدي بمساحة 1040 مترا مربعا عبارة مباني بالطوب الأبيض وردم حفر بالرحمانية.
- 4 حالات تعد بمساحة 594 مترا مربعا عبارة عن مبان وأساسات بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية بادكو.
- 4 حالات تعد بمساحة 580 مترا مربعا عبارة عن شدات خشبية وإيقاف أعمال مخالفة برشيد.
- 4 حالات تعد بمساحة 454 مترا مربعا عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الحجري والأسمنت وردم حفر وشدات خشبية بنطاق قري ديروط وفيشا وكوم النصر بالمحمودية.
- حالة تعد بمساحة 60 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيري والمونة الاسمنتية بقرية أحمد عرابي ببدر.
- بناء مخالف في المهد خارج الحيز العمراني عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بطول 30 مترا مربعا بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية في البحيرة البحيرة حالات تعد بمساحة بالطوب الأبیض على الأراضی حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس