الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري التاسع لرؤسـاء المحاكم العليـا والتمييز بدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربية، الذي انعقدت أعماله اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
وتم خلال اللقاء تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسة المعروضة في جدول الاجتماع، والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.كما تناول المشاركون في الاجتماع برنامج زيارات الفريق القضائي إلى عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول مجلس التعاون ودول العالم بما يخدم تطوير المنظومة القضائية، وآلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الاجتماع من دولة الإمارات إلى جانب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الوفد محمد حمد البادي، كلٌّ من القاضي في المحكمة الاتحادية العليا محمد عبدالرحمن الجراح، والقاضي في المحكمة الاتحادية العليا الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، ومدير إدارة الخدمات القضائية ليلى محمد الشكيلي.
وبعد الاجتماع تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومن بينهم من المحكمة الاتحادية العليا تم تكريم مدير إدارة الخدمات القضائية ليلى محمد الشكيلي.
وعبّر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في النتائج التي تم التوصل إليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المحکمة الاتحادیة العلیا والتمییز بدول مجلس المحاکم العلیا مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات حول إلغاء المحكمة الإدارية العليا للنتائج بـ30 دائرة
بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بإلغاء المحكمة الإدارية العليا لنتائج 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع لجولة الإعادة، ليبدأ خارج مصر على مدى يومي الاثنين الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري، وتجرى الجولة الأولى بالدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الـ 19.
جاء ذلك في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالابطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح،
وتضم الدوائر محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، ومحافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، ومحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، و4 محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوفيقات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.