كيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.. إخطار وزير العدل ضروري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
ونرصد لكم في السطور التالية كيف يتم إختيار أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بنص القانون:
ووفقا لنص المادة الخامسة من قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على تشكيل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
إخطار وزير العدل بالأسماءويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
تفاصيل تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخاباتووفقاً لنص المادة 6 من القانون، يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي حال وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، وتختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس القضاء الأعلى المادة الخام النيابة الإدارية الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل المجلس رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الهیئة الوطنیة للانتخابات أعضاء المجلس وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
لجنة في «الوطني» تناقش سياسة تحقيق أمن الصناعات الدوائية
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة، سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور ممثلي «مؤسسة الإمارات للدواء».
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد الكشف، ووليد المنصوري، وهلال الكعبي، أعضاء المجلس الوطني. كما شارك من المؤسسة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة.
أبرز التحديات
وناقشت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وآلية تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع، وجهود التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث والتطوير والابتكار في المجال الدوائي.
كما اطلعت اللجنة على دراسة متخصصة أعدها باحثو الأمانة العامة، عن الموازنة المخصصة لدعم الصناعات الدوائية. (وام)
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة