ميليشيا الحوثي تحشد لقتال الجيش اليمني ويحملون ”طارق” و”العرادة” مسؤلية إغلاق الطرق إلى فلسطين !!
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حشدت المليشيا الحوثية المئات من المقاتلين من أبناء القبائل لقتال قوات الجيش الوطني اليمني والذي اتهمته بإغلاق الطرق على المقاتلين اليمنيين للقتال في فلسطين .
وقالت مصادر مقربة للمشهد اليمني ان المشرفين الحوثيين القوا محاضرات حماسية على عددا من المقاتلين والذين تم جمعهم من قرى محافظة صنعاء إلى مقر قوات الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بحجة المشاركة في قتال الجيش الإسرائيلي .
وأضافت المصادر إن الحوثيين اتهموا عضوي المجلس الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح واللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مارب بمنع القوات الحوثية من التحرك لقتال الجيش الإسرائيلي .
وأكدت المصادر ان الحوثيين وعدوا المقاتلين الجدد بعد اجتياح الساحل الغربي ومحافظة مارب ستكون جميع الطرق مؤدية لقتال إسرائيل وأمريكا في محاولة حوثية أخرى لخداع اليمنيين وخاصة صغار السن وذوي الثقافة المحدودة .
وجابت قيادات حوثية العديد قرى محافظة صنعاء يوم أمس طالبين منهم الدعم بالرجال والدعم المادي من ابناء القبائل وخاصة المزارعين حتى يتمكنوا من الحصول على الوقود الصلب والكافي للصواريخ الحوثية لضرب إسرائيل ! على حد قول القيادات الحوثية .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسطورة الردع الصهيونية تتآكل تحت وقع ضربات قوات الجيش اليمني
الثورة نت../
أكد تقرير صحفي أن القوات المسلحة اليمنية بضرباتها الأخيرة في قلب الكيان المحتل قد فرضت بذلك معادلة جديدة: “تصعيد مقابل تصعيد”، وحرب استنزاف مقابل حرب إبادة.
وقال،موقع “المنار” الإخباري، في تقرير بشأن الموقف اليمني المساند لغزة، إن ذلك ينذر بتحوّل نوعي في موازين القوى في الإقليم، حيث لم تعد “أُسطورة الردع” الصهيونية سوى صورة باهتة تتآكل تحت وقع الهجمات اليمنية المتواصلة.
القوات المسلحة اليمنية باستمرارها تنفيذ ضربات عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني، قد تجاوزت بذلك- وفق التقرير- البعد التضامني مع غزة، لتتحول إلى عنصر حاسم في معادلة الردع الإقليمي، وتُعيد رسم ملامح المواجهة في المنطقة.
وقال إن ما يسترعي الانتباه أن توقيت هذه الضربات، خصوصاً تلك التي نُفذت في وضح النهار، كشفت عن إدراك يمني لتأثير البُعد النفسي على الجبهة الداخلية في كيان العدو، حيث ترتب على ذلك شلل جزئي في الحياة اليومية، وارتفاع ملحوظ في حالات الذعر داخل المستوطنات، كما برز في واقعة إخلاء ملعب رياضي بالكامل إثر إنذار أمني مفاجئ.
وبيّن أن الواقع الميداني يؤكد أن صنعاء باتت تتحكم في مسار التصعيد، وتملك زمام المبادرة، عبر تفعيل استراتيجية “الاستنزاف المركب” ضد العدو، وهو ما يتجلّى في قدرة اليمن على فرض حظر جوي غير رسمي وتعطيل مرافئ استراتيجية، بل وتهديد منشآت بعينها كحيفا.
ويؤكد أن الموقف اليمني قد تجاوز الحسابات العسكرية ليعكس التزاماً أخلاقياً وقومياً واضحاً في مواجهة العدوان المستمر على قطاع غزة، فرغم القصف المستمر الذي يطال البنى التحتية في صنعاء ومحيطها، تُصرّ القيادة اليمنية على مواصلة عملياتها كجزء من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته.
ويردف أن هذه المقاربة عززت من حضور اليمن السياسي في معادلة الصراع، وأربكت حسابات الاحتلال، الذي لطالما راهن على التفكك العربي والإسلامي.
ويذهب مؤكدا أن هذه الهجمات اليمنية ساهمت في دعم الموقف التفاوضي للمقاومة الفلسطينية، التي رفضت عروض التهدئة المقتصرة على تلبية مطالب الاحتلال.
إن مجموع ما أُطلق من اليمن منذ بداية الحرب على غزة قد تجاوز 70 صاروخًا وأكثر من 300 طائرة مسيّرة، وهو ما أحدث- وفق التقرير- أثراً واضحاً في ديناميكية الصراع، وبدّل معادلات الردع، وأدخل الاحتلال في حالة من الترقب والتأهب المستمر، وهو ما فاقم الكلفة السياسية والاقتصادية للعدوان.
وفي تذكير صريح بعجز القدرات الاستخباراتية والعسكرية للعدو وحلفائه، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لفت التقرير إلى أن فشل الأقمار الصناعية والمنظومات الدفاعية الأميركية في رصد مسارات الصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة من اليمن يشي بعجز عميق في بنية الرصد والردع لدى العدو.
وفي هذا؛ يوضح أن المنظومات الدفاعية الجوية، رغم التكاليف الباهظة لتشغيلها، فشلت في ضمان “الأمن الكامل”، فيما باتت الطائرات المسيّرة اليمنية ترسل رسائل مركبة، بأن التهديد لا يقتصر على غزة أو الشمال، بل يُطال العمق الاستراتيجي لكيان الاحتلال.
لم تقتصر الهجمات اليمنية على الجبهة العسكرية، بل امتد تأثيرها- وفق التقرير- إلى مجالات اقتصادية ونفسية، فالخسائر الاقتصادية جراء توقف الرحلات الجوية، وانكماش السياحة، وتعطيل حركة الموانئ والملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تُقدّر بمليارات الدولارات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي أصلاً تراجعاً بفعل كلفة الحرب على غزة.
سبأ
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية