المملكة تؤكد أهمية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الأمن الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكدت المملكة أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليين، والذي يتعاظم مع تسارع التطورات في جميع المجالات وخاصة المجال الكيميائي، ما يجعلها منظمة دولية حكومية وثيقة الصلة في عالم اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وتشارك المملكة في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورتها 104، التي تُعقد في لاهاي خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الحاليّ.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، في كلمة المملكة أمام المجلس، أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لدعم عمل المنظمة الرامي إلى التنفيذ الكامل والفعال لكل أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وشدد على أن هذا الدعم يستدعي تعزيز نظام التحقق بالمنظمة على نحو يمكّنها من القيام بمهامها والتزاماتها بموجب الاتفاقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لاهاي أخبار السعودية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاهاي منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.