خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، والذي سيسهم في إضافة ما بين 90 و120 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2040، وما بين 30,000 و50,000 ألف فرصة وظيفية.
واطّلع سموّه، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، على تفاصيل الخطة التي عرضها معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لإنشاء مجمع متكامل ومتعدد الوسائط لتطوير حلول مبتكرة، لإنتاج مركبات ذكية وذاتية القيادة براً وبحراً وجواً.
وأكَّد سموّه أنَّ أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً في مجال الصناعات المتقدِّمة والتكنولوجيا المتطوِّرة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات فيها، لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، والتحوُّل نحو صناعات نظيفة ومستدامة.
ووجَّه سموّه بعقد شراكات استراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الكفاءات والمواهب، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لإنشاء منظومة متكاملة تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإحداث قفزة نوعية في قطاع النقل.
وسيسهم إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في تحويل الإمارة إلى مركز رائد ومتقدِّم في تطوير المركبات ذاتية القيادة، بفضل ما تتمتَّع به الإمارة من تطوُّر في مجال البنية التحتية التكنولوجية، ومنظومة متكاملة في البحث والتطوير، إضافةً إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال الطيران والصناعات الجوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: قرار الإعفاء الجمركي كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص تلك الهواتف.
وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن ما قمنا به، كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن الاعفاء لتليفون محمول واحد مستمر وفقا لقواعد المنظمة.
وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن أي تليفون محمول مهرب سيتم دفع جمارك عليه، ولكن الهواتف المحلية معفاه.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".