حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من عقارين مغشوشين في الأسواق، ناصحة ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ بمراجعة عبوات المستحضر FASENRA 30 MG SIRINGA PRERIEMPITA المستخدمة لحالات الربو الشديد. 

مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري

وقالت هيئة الدواء إن الشركة المصنعة أبلغت عن وجود عبوات لا تخص السوق المصرية، وضرورة التفرقة بينها وبين العبوات المقلدة والأصلية، عن طريق الآتي:

- العبوة غير المخصصة للسوق المصري لا توجد عليها أى بيانات تفيد الاستيراد الرسمي ودخول البلاد، واللغة خلاف العربية والإنجليزية، لذا لزم التنويه نحو توخي الحذر من استخدام المستحضر في حاله مطابقته للشروط.

عقار آخر لعلاج سرطان القولون

ومن جهة أخرى أصدرت هيئة الدواء منشورا توعويا عن عقار آخر، ناصحة مقدمي الخدمة الطبية مراجعة المستحضر 500mg/100ml Erbitux. 

كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة 

وأكدت أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة والتي لا تخص السوق المصرية من خلال اللغة العربية والإنجليزية ولا يوجد أي بيانات تفيد الاستيراد.

يذكر أن العقاريستخدم في علاج سرطان القولون أو المستقيم المنتشر السرطان حرشفي الخلايا في الرأس والرقبة.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخدمة الطبية الرأس والرقبة السوق المصري اللغة العربية سرطان القولون علاج سرطان هيئة الدواء المصرية استخدام استيراد الأصل هيئة الدواء هیئة الدواء

إقرأ أيضاً:

حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر المُغالين

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال حول حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا؟.

 ضرر مباشر بالمستهلك

وأضاف: “هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ”، متابعاً: سيدنا النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما".

رفع الأسعار بنيّة التصدق

وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال الشيخ محمد كمال: "هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون».

العدل والرحمة

وشدد على أن من يجمع المال بالحرام، ويتصدق به، لا يُؤجر عليه، لأن الأساس الذي بُني عليه المال غير مشروع، مضيفًا: "استغلال حاجة الناس بهذه الصورة، وتبريره بالصدقة، لا يُغيّر من الحكم شيئًا، المال حرام، والصدقة غير مقبولة، والبيع والشراء في الإسلام لا بد أن يقوما على العدل والرحمة، لا على الاستغلال والطمع".

كيفية حج التمتع بالتفصيل.. كيف تحج متمتعا؟ أسهل طريقة لأداء مناسك الحجكيفية حج المفرد بالتفصيل والترتيب.. اعرف كيفية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع

هل يجوز الزيادة في سعر السلعة إذا ارتفع سعرها في السوق؟


أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حالتين يجب التفريق بينهما: الحالة الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو السعر المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.

وأكمل: أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية، موضحا أن من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دَوْر المال والتجارة.

وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في "الموطأ"، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال.

البيع بالسعر الجديد 

وشدد الشيخ على أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أنه على التاجر أن يوازن بين السعر القديم والجديد بطريقة تضمن استمراره في التجارة وعدم إلحاق الضرر بنفسه أو بالناس، كما أن من حق أي تاجر بسيط أو حتى السيدة التي تبيع بضائع بسيطة في المنزل أن تمشي مع السعر الجديد وفقاً للحالة السوقية.

طباعة شارك حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه حكم رفع الأسعار رفع الأسعار الأسعار دار الإفتاء هل يجوز الزيادة في سعر السلعة إذا ارتفع سعرها في السوق

مقالات مشابهة

  • حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر المُغالين
  • الدواء المصرية والسعودية تبحثان توحيد الجهود التنظيمية
  • سحب هذا الدواء من الأسواق الجزائرية
  • “الأعلى للإعلام” يقرر رفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية لـ 17 شركة وصيدلية شهيرة بعد توفيق أوضاعها مع هيئة الدواء المصرية
  • رئيسا هيئتي الدواء المصرية والسعودية يبحثان توسيع التعاون الصناعي
  • طارق الهوبي: بحثت مع هيئة الدواء السعودية كافة مجالات الرقابة على سلامة الغذاء
  • هيئة الدواء المصرية توقع آلية تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع نظيرتها بدولة زامبيا
  • رئيس هيئة الدواء : تطوير الرقابة على المصانع والأسواق بشكل مستدام
  • هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى
  • هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة