ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبدالمنعم اليسير، إن مجلس الدولة صنيعة مخرجات اتفاق الصخيرات الناتجة عن انقلاب فجر ليبيا الذي نظمه الإخوان حين خسروا انتخابات مجلس النواب، ولهذا سعوا حتى تمكنوا من البقاء في السلطة عبر مجلس الدولة الذي يجمع الإخوان والميليشيات.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور”،أوضح أنه من وجهة نظر الميليشيات المتحالفة مع الإخوان، فإن انتخاب رئيس للدولة أمر غير مقبول،ويريدون استمرار الفوضى بدلًا من الخضوع لسلطة منتخبة تنزع سلاحهم، وهم لن يسمحوا بهذا الأمر، والإخوان يعرفون أنهم لن يستطيعوا أبدًا التمكن من الدفع بمرشح ينجح في الانتخابات.

وتابع اليسير حديثه:” مجلس الدولة سيبقى إحدى أدوات العرقلة المهمة لعملية انتخاب رئيس لليبيا، ولا توجد لديهم مشكلة في انتخاب مجلس تشريعي ربما يتمكنون من السيطرة عليه وبناء التحالفات داخله، في ظل غياب الأحزاب القوية عن المشهد الليبي”.

وحذر اليسير من أنه لا يمكن إنجاز الانتخابات في ليبيا في ظل وجود الميليشيات وسيطرة الإخوان في المنطقة الغربية، لافتًا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية ليست مواتية لإجراء الانتخابات، ومن يتحكم في طرابلس فعليًا هي تركيا، والوضع الفوضوي ملائم لبسط سيطرتها في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن القول بأن سلاح المرتزقة سيتم جمعه مع إخراج القوات الأجنبية بعد الانتخابات وهم كبير، وهذا خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وتم التغاضي عن الأمر، والجميع يتحدث عن انتخابات لن تحدث، وكلما طال الوقت يتجذر وجود الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية.

وشدد اليسير على أن أكبر معوق لاستقرار ليبيا هو تنظيم الإخوان المسلمين والميليشيات المتحالفة معه بطريقة غير مباشرة، ووجود هذه القوى المسلحة يوفر الفوضى التي يحتاجها الإخوان للسيطرة على البلاد شيئًا فشيئًا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا

يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.

ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.

وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.

 

الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • انتخاب الإمارات رئيساً للجنة الإقليمية الدولية لوسط «الهندي»
  • مصطفى بكري: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يضمن الاستقرار في ليبيا
  • تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. والوضع الراهن في ليبيا “وهم خطر”
  • مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
  • مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
  • مترشحون جدد يعرضون رؤاهم لقيادة ليبيا.. ويؤكدون على السيادة والانتخابات والوحدة الوطنية
  • الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
  • جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ندوة “تنظيم الإخوان المسلمين .. خطاب التطرف والتضليل”
  • جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ندوة «تنظيم الإخوان المسلمين: خطاب التطرف والتضليل»
  • ندوة تناقش خطاب التطرف لدى تنظيم «الإخوان»