إسرائيل.. نتنياهو يتفق مع غانتس على تشكيل حكومة طوارئ
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بيني غانتس زعيم المعسكر الوطني المعارض يوافق على المشاركة في حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو المعارضة ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، الأربعاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، تشكيل "حكومة طوارئ" لمواحهة تداعيات الهجوم الإرهابي لحركة حماس. وجاء في بيان مشترك للزعيمين "عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب مصغر (كابينيت حرب)".
وسيضم مجلس الحرب المصغر نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش السابق من حزب الوحدة الوطنية (المعسكر الوطني) بزعامة غانتس ورون ديرمر، الشخصية البارزة في حزب الليكود بزعامة نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية كعضوين مراقبين.
وأفادت التقارير بأنه من المتوقع أن يطرح غانتس أسماء خمسة وزراء لتشكيل مجلس مصغر.
ويعتقد خبراء أنه ستكون هناك حاجة لائتلاف موحد لتمرير قرارات عسكرية وسياسية واسعة المدى خلال الأيام المقبلة.
هذا وسيبقى حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في الحكومة. ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في مجلس الحرب المعلن.
يشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
ووافق نتنياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل إسرائيل واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ الدولة العبرية.
وبحسب البيان المشترك بين نتنياهو وغانتس فإنه "لن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب".
ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حكومة طوارئ في إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم قطاع غزة قصف إسرائيلي في قطاع غزة إسرائيل حماس دويتشه فيله حكومة طوارئ في إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم قطاع غزة قصف إسرائيلي في قطاع غزة إسرائيل حماس دويتشه فيله حکومة طوارئ
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يدعو إلى إنشاء صندوق طوارئ سيادي لامتصاص الصدمات وتقليل الإنفاق العام
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الخميس، إن “نتيجة الحرب الأخيرة التي دامت اثني عشر يوماً، حدثت ما تُعرف بالصدمة الاقتصادية الموجبة، التي أدت إلى علاوة سعرية في متوسط أسعار نفوط العالم، بما في ذلك العراق، بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% على كل برميل نفط مُصدر من البلاد، وفق معادلة التسعير المعتمدة”.وأضاف أن “هذه العلاوة السعرية وفرت، خلال فترة قصيرة، إيرادات إضافية تقدر بين 150 إلى 160 مليون دولار، بافتراض أن حجم التصدير يبلغ 3.3 ملايين برميل يومياً، وذلك دون أن تتأثر الصادرات النفطية رغم تهديدات إغلاق الخليج”.في المقابل، أشار صالح في حديث صحفي، إلى أن “الاقتصاد العراقي تعرض أيضاً إلى صدمة اقتصادية سالبة”، موضحاً أن “كلفة الاستيرادات ارتفعت بفعل اضطرابات سوق التأمين البحري، وتذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب خسائر في قطاع النقل الجوي، وتأخر سلاسل التوريد، وفقدان رسوم المرور الجوي، بالإضافة إلى خسارة السياحة الأجنبية الدينية على مدار أيام الحرب”.وأكد أن “الخسائر غير المباشرة تعادل تقريباً الإيرادات الإضافية من العلاوة النفطية، ما يجعل الاقتصاد العراقي عند حالة من (اللايقين المحايد)، دون ربح فعلي أو خسارة مالية صافية”.ورأى صالح أن “هذه الربحية المؤقتة في أوقات الحرب لا يمكن البناء عليها في رسم سياسات اقتصادية مستدامة، بل ينبغي العمل على مستشار حكومي:، وتمويل نفقات الطوارئ من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التقشف المفاجئ، فضلاً عن تقوية منافذ التصدير النفطي بما لا يقل عن أربعة منافذ مستقلة”.