متى تغير موديز نظرتها للاقتصاد المصري والبنوك إلى مستقرة؟ مسئول يجيب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل في 5 بنوك عاملة في السوق المصرفية بدرجة واحدة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي 2023، وسط نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما تزامن مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية الخميس الماضي.
موديز تخفض تصنيف 5 بنوكوبحسب تقرير صادر لها، خفضت موديز تصنيف بنوك البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى درجة (Caa1) بدلا من (B3)؛ بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى (B3) من (B2).
وقالت الوكالة، إن تخفيض تصنيفات البنوك المصرية يعكس ضعف بيئة التشغيل والارتباط الكبير بين الجدارة الائتمانية السيادية "الضعيفة" وميزانيات البنوك، نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية.
وأضافت موديز، أن التعرض السيادي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، يربط ملفها الائتماني بالوضع الائتماني للحكومة.
وترى الوكالة أن ضغوط التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية المرتفعة وتجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وضعف الأوضاع المالية ستضغط بشكل كبير على عمليات البنوك وأدائها المالي "وقد تشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".
ويمكن رفع التصنيفات بعد تعزيز ملموس لبيئة التشغيل والملف الائتماني للحكومة، شريطة أن تحافظ البنوك على أدائها المالي المرن وسيولة كافية بالعملة الأجنبية.
ويأتي ذلك بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني للديون السيادية إلى درجة (Caa1) بدلا من (B3)، وذلك للمرة الثانية هذا العام، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير للوكالة.
وعادة تتأثر البنوك بدرجة تصنيف الدولة، فينعكس أي خفض أو ارتفاع في تصنيفها على تصنيفات البنوك.
من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، إن خفض التصنيف الائتماني لـ البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى درجة (Caa1) بدلا من (B3)؛ وتخفيض تصنيف بنك الإسكندرية إلى (B3) من (B2. 5) بنوك يعد إجراءً طبيعيا ومتوقعا بعد خفض التصنيف الائتماني للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخفيض تصنيف 5 بنوك عاملة في السوق المصرفية المصرية بدرجة واحدة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي 2023، يستند إلى قاعدة عامة بأنه لا يجوز تصنيف أي مؤسسة مالية مملوكة للدولة أو تمتلك الدولة حصصا مؤثرة في رأسمالها بدرجة أعلى من تصنيف الدولة نفسها.
موديز وتصنيف مصر الائتمانيوأشار “عبد العال” إلى أن التصنيف جاء طبقا لمجموعة من العوامل تعتمد عليها المؤسسات في التصنيف، منها تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل بقدرة البنك على سداد التزاماته نحو الودائع البنكية بالعملة المحلية والأجنبية، كما يعكس الخسائر المالية المتوقعة من التعثر في سداد الالتزامات من العملاء.
وتتوافق النظرة المستقبلية المستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة المصرية، وتعكس التوقعات المستقرة أيضاً استقرار التمويل بالعملة المحلية ووضع السيولة لدى البنوك، والقدرة الجيدة على توليد الأرباح التي تخفف جزئياً المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.
ومن الممكن خفض تصنيف البنوك المصرية إذا تم تخفيض التصنيف السيادي، نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية، ويمكن أيضاً تخفيض التقييمات الائتمانية الأساسية إذا واجهت البنوك ضغوطاً أكثر حدة على سيولة العملات الأجنبية، أو ارتفاعاً في القروض المتعثرة أو ارتفاع تكاليف التمويل التي تقلل بشكل كبير من ربحيتها ومقاييس رأس المال عن المستويات الحالية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة (B3) إلى درجة (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا، والتي تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال معيط: "نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة موديز رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.
وتابع الوزير: “إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلا عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية”.
ولفت إلى أن مؤسسة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز البنوك المصرية تصنيف مصر الائتماني وزير المالية خفض التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری إلى درجة
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية
الثورة /
تنص المادة ” 3″ من لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية : تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كلا منها
1 – مرتكبي العدوان :
يشير إلى الدول أو الكيانات أو الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال عدائية تشكل عدوانا ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
1.1 – العدوان العسكري والأمني
1.1.1 – شن حرب أو غزو عسكري أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة .
1.1.2 – احتلال أراض بالقوة العسكرية أو إرسال قوة عسكرية .
1.1.3 – تنفيذ عمليات عسكرية جوية أو برية أو بحرية ضد أهداف مدنية أو عسكرية.
1.1.4 – انتهاك المجال الجوي أو المياه الإقليمية.
1.1.5 – القصف باستخدام الطائرات، الصواريخ، الأسلحة المحرمة دوليا، أو أي وسائل أخرى تسبب دمارا واسعا.
1.1.6 – تنفيذ عمليات استخباراتية غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، التخريب، أو اغتيال شخصيات بارزة.
1.1.7 – فرض حصار جوي أو بري أو بحري، يمنع الإمدادات الإنسانية والعسكرية.
1.1.8 – استخدام الأسلحة الكيمائية أو البيولوجية أو النووية.
1.1.9 – تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي.
1.1.10 – احتلال مناطق حدودية بالقوة العسكرية .
1.1.11 – إتاحة أراضي أو مجال جوي أو بحري لدولة أخرى لشن عدوان .
2 – العدوان الاقتصادي أو المالي
1.1.1 -حظر التبادل التجاري وتجميد الأصول.
1.1.2 -العزل عن النظام المالي أو المصرفي العالمي.
1.1.3 – تنفيذ حصار اقتصادي شامل أو جزئي يمنع تدفق السلع الأساسية والحيوية.
1.1.4 – فرض عقوبات تجارية أو مالية لتقييد النشاط الاقتصادي .
1.1.5 – فرض حضر تجاري وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مشروع.
1.2.6 – التلاعب بالعملات وسوق الصرف وتنفيذ عمليات تستهدف استقرار العملة المحلية.
1.2.7 – الابتزاز الاقتصادي، واستخدام النفوذ الاقتصادي للضغط لتحقيق أهداف سياسية.
1.2.8 -الضغط على الشركات أو الدول الأخرى لسحب استثماراتها أو وقف التعاون الاقتصادي.
3 – العدوان السياسي والدبلوماسي
1.3.1 – تمويل أو تدريب جماعات معارضة لزعزعة الاستقرار السياسي.
1.3.2 -التخطيط أو دعم انقلابات عسكرية للإطاحة بالحكومة القائمة.
1.3.3 – التدخل، المباشر في صنع القرار التشريعي والسياسي.
1.3.4 -الاعتراف بحكومة أو كيانات انفصالية داخل الدولة لتقويض سيادتها.
1.3.5 – انتهاك السيادة الوطنية عبر دعم حركات انفصالية او تمردية.
1.3.6 – التحريض ضد الحكومة عبر دعم حركات معارضة مسلحة
1.3.7 -استخدام الدبلوماسية العدائية مثل طرد الدبلوماسيين أو استخدام إجراءات دبلوماسية عدائية بشكل غير مبرر.
4 – العدوان الإعلامي
1.4.1 – شن حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الدولة أو إثارة الفتنة الداخلية.
1.4.2 – التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية لنشر الفوضى أو التأثير على الراي العام
1.4.3 -اختراق وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل مضللة أو تحريضية.
5 – العدوان الالكتروني
1.5.1 -تعطيل الخدمات العامة مثل الإنترنت، أنظمة الاتصالات وغيرها.
1.5.2 – شن هجمات الكترونية على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المؤسسات المالية والمنشئات الحكومية.
1.5.3 -نشر البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية لتشفير البيانات أو تعطيل الأنظمة.
1.5.4 – التجسس السيبراني واختراق أنظمة الدولة للحصول على معلومات حساسة.
6 – العدوان على المواطنين والمقيمين
1.6.1 -الاحتجاز غير القانوني للمواطنين أو المقيمين دون مبرر قانوني.
1.6.2 – الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو العاملين فيها.
1.6.3 -التمييز ضد الجاليات اليمنية أو العربية أو الإسلامية المقيمة في الخارج عبر فرض قيود أو ممارسات تعسفية.
7 – العدوان البيئي
1.7.1 -تلويث البيئة الطبيعية مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية أو غيرها.
1.7.2 -استغلال الموارد الطبيعية دون إذن أو تعويض
1.7.3 -تدمير الأراضي الزراعية أو مصادر المياه عبر أي وسائل صناعية أو عسكرية وغيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية