في العمق : الظواهر الاجتماعية المستجدة وموقف الإعلام الوطني منها

بادئ ذي بدء يجِبُ أن نعترفَ بأنَّ تحدِّيات المُجتمعات اليوم ليس كما هي بالأمس، ففي ظلِّ استمرار عجلة التطوير والتحديث في حياة المُجتمعات، تظهر بفعل المَدنيَّة والتقنيَّة وغيرها، الكثير من الظواهر المُجتمعيَّة التي باتت تفرض نَفْسَها بقوَّة على منظومات المُجتمع وحياة أفراده، ويبقى أمام مؤسَّسات المُجتمع وقِطاعاته ومنظوماته خياران أساسيان، فإمَّا أن يعترفَ بوجودها ويؤمنَ بأهمِّية أن يمتلكَ الجاهزيَّة والاستعداد والتهيُّؤ لمعالجتها والحدِّ أو الوقاية مِنْها أو قطع الأسباب المؤدِّية إليها، أو أن يقفَ مِنْها موقف التجاهل وعدم الاعتراف بها ـ مع حتميَّة وجودها وقوَّة انتشارها ـ وتجنيب الحديث عَنْها أو تناولها أو الإشارة إليها أو ذِكرها في الإعلام التقليدي أو الصفحات الإلكترونيَّة للمؤسَّسات الإعلاميَّة الوطنيَّة في فضاءاتها المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئيَّة)، وترك الأمْرِ فيها للإعلام الفردي والمنصَّات الاجتماعيَّة.

عَلَيْه وانطلاقا من دَوْر الإعلام في بناء اتِّجاهات الأفراد، وتغيير القناعات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والممارسات الخاطئة، ورفع سقف الوعي المُجتمعي بهذه القضايا التي باتَ ظهورها بَيْنَ الشَّباب وفي المُجتمع أمرًا حتميًّا لا يُمكِن إيقافه عَبْرَ سياسة التجاهل أو محاولة التكتُّم على هذه الظواهر أو تغيير أسمائها ومُسمَّياتها بحجة أنَّ تناولها سيؤدِّي إلى إشهارها في المُجتمع؛ لذلك فإنَّ أسلوب المواجهة وفتح آفاق أوسع أمام الإعلام في التعمُّق في دراستها وترسيخ الوعي المُجتمعي العام حَوْلَها طريق القوَّة في إزالة هذا اللبس، الأمْرُ الذي يؤكِّد اليوم على أهمِّية تنشيط جهود الإعلام المؤسَّسي بمختلف فنونه وأشكاله الرسمي كمِنْه والخاص في بناء سياسات وقائيَّة وتثقيفيَّة واضحة للحدِّ من انتشار هذه الظواهر، والتعامل الواعي مع هذه الأفكار المستجدَّة، بالشكل الذي يضْمن وقوف المواطن على تداعياتها وآثارها وتحذيره مِنْها أو تأطير دَوْر المواطن والمؤسَّسات والمُجتمع في كيفيَّة الحدِّ من هذه الظواهر ومنع انتشارها في سلطنة عُمان.
من هنا يؤدِّي الرصد الإعلامي لهذه الظواهر وتشجيع الكتَّاب والباحثين والمهتمِّين على دراستها وتوفير أساليب معالجتها في إطار استخدام أدوات وآليَّات تشخيصها وتحليل النتاج المرتبطة بها وفق مناهج البحث العلمي، سوف يضْمن الوقوف على أبجديَّات هذه الظواهر الغريبة في سلطنة عُمان والأسباب أو العوامل المؤدِّية إلى انتشارها، والمعطيات المؤدِّية إلى نُمو هذه الظواهر، بهدف تكاتف الجهود في البحث عن معالجات نوعيَّة، وبدائل وخيارات واسعة، تراعي طبيعة هذه الظواهر والأشخاص المتعاطين معها في سبيل تبنِّي سياسات وقائيَّة وتوعويَّة قادرة على تخليص المُجتمع مِنْها أو وقايته من تأثيرها، وهو الطريق الصحيح الذي نعتقد بأنَّه يُمكِن من خلاله ضمان عدم التأثير السلبي أو الحدِّ من تداعياتها على حياة المواطنين والمُجتمع ومؤسَّسات الدَّولة، ومن جهة أخرى فإنَّ هذا الحراك الإعلامي والمُجتمعي سوف يُعزِّز من تكامل الجهود وتفاعل الأُطُر الوطنيَّة في معالجات مستدامة، تأخذ بالأبعاد التشريعيَّة والإعلاميَّة والتربويَّة والدينيَّة والاجتماعيَّة، لتتشاركَ جميعها في تبنِّي إجراءات أكثر وضوحًا وثباتًا في الحدِّ من انتشار الظواهر المُجتمعيَّة، سواء الحاليَّة مِنْها أو السَّابقة أو كذلك الظواهر الفكريَّة القادمة.
لقَدْ جاءت الرؤية السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مستوعبة لهذا التحوُّل الشامل، مدركةً ومستشرقة ما يواجه مُجتمع سلطنة عُمان من تحدِّيات كغيرة من المُجتمعات فيؤثِّر ويتأثَّر بغيره، وهذا التأثير المتبادل يستدعي نضج السِّياسات وتكامل المسؤوليَّات وتوفير الأدوات والأُطُر والثقافة الرصينة التي تضْمَن قدرة المُجتمع على استنطاق القِيم والأخلاق والثوابت العُمانيَّة واستنهاضها من أجْل الحدِّ من تأثير هذه العادات والثقافات المكتسبة على هُوِيَّته وأخلاقه وسَمْته، والقِيَم العُمانيَّة الأصيلة القائمة على الحقِّ والعدل والمساواة والتسامح والتعايش والحوار والسَّلام والوئام، حيث جاء في خطاب جلالته: «وإنَّنا لَندرك جميعًا التحدِّيات التي تُمليها الظروف الدوليَّة الراهنة، وتأثيراتها على المنطقة وعَلَيْنا، كوننا جزءًا حيًّا من هذا العالَم، نتفاعل معه، فنؤثِّر فيه ونتأثر به.»، كما تطرح التوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال ترؤُّس جلالته لمجلس الوزراء الموقَّر في الخامس عشر من يونيو 2021، وتأكيده على أهمِّية دراسة الظواهر السلبيَّة ووضع الحلول المناسبة لها؛ ليُمثّل التوجيه السَّامي خطوطًا عريضة لبناء مسار وطني واضح في إدارة هذه الظواهر وتتبُّعها والكشف عَنْها ودراستها وتحليلها وفهم الدوافع والأسباب التي أسهمت فيها، وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتناغم مع هُوِيَّة المُجتمع العُماني ويجسِّد جهود الحكومة في تحقيق رؤية «عُمان 2040» في محور الإنسان والمُجتمع، كإطار وطني فاعل لتحقيق التحوُّلات الإيجابيَّة والاستثمار في الفرص لبناء عُمان المستقبل؛ وتبنّي السِّياسات والخطط والبرامج المختارة والمقنَّنة التي تتناسب مع البيئة العُمانيَّة للحدِّ من انتشار هذه الظواهر، والعمل الجمعي من مختلف القِطاعات والمؤسَّسات، وإشراك مؤسَّسات التعليم والبحث العلمي والإعلام والمجالس المنتخبة كالشورى والمجالس البلديَّة أو مجلس عُمان عامَّة والدَّولة خاصَّة ومؤسَّسات المُجتمع المَدني في دراسة هذه الظواهر، والعمل على التعمُّق في فهم المتغيِّرات والأسباب التي أدَّت إلى انتشارها.
وانطلاقًا من دَوْر الإعلام في توجيه الرأي العامِّ، وإعادة هندسة الإصلاح الذَّاتي والاجتماعي، تأتي أهمِّية تناول الإعلام لهذه الظواهر بالتشخيص والتمحيص والتحليل والقراءة المعمَّقة بحيث يقف على الأسباب والمُسبِّبات والعوامل والمخاطر والتهديدات والمُقوِّمات، وتوفير الإحصائيَّات والبيانات الرقميَّة من خلال المسوحات، واستطلاعات الرأي والاستفادة من المؤشِّرات في معرفة أماكن انتشارها وأسباب ذلك، بما يضْمن الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها وجود هذه الظواهر وانتشارها في المحافظات، وما إذا كان انتشار هذه الظواهر له علاقة ببعض العادات الاجتماعيَّة والممارسات الفرديَّة التي تحوَّلت في ظلِّ التكراريَّة وزيادة عدد المتأثرين بها لِتصبحَ ظاهرة اجتماعيَّة، أو أنَّها نتاج ثقافة مكتسبة أسهمت فيها التقنيَّة والمنصَّات الاجتماعيَّة؟ أم أنَّ انتشار هذه الظواهر يرتبط بالظروف الاقتصاديَّة والإجراءات المعيشيَّة وتداعيات ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من الشَّباب العُماني من القِطاع الخاص؟ إذا ما علمنا بما يُشكِّله الشَّباب في هذه الأحداث من رقم صعْبٍ وحضور قويٍّ، أو أنَّ هذه الظواهر مرجعها وجود الأيدي الوافدة واتساع الممارسات أو ضعف الرقابة على الممارسات، أو أن يكُونَ لثقافة الكسب السريع عَبْرَ المنصَّات الاجتماعيَّة، والسلوك العامِّ لمشاهير «السوشيال ميديا» في ظلِّ فراغ الضوابط وغياب التقنين لممارسات هذه الفئة، والظهور الجريء وغير اللائق للمرأة في المنصَّات الاجتماعيَّة، أو بسبب غلبة اتِّجاه المُجتمعات إلى لغة المادَّة، ورفع سقف مقياس التعامل بَيْنَها وفق المصالح الشخصيَّة وموازين المنفعة والكسب السريع.
إنَّ ما أشرتُ إليه من حديث حَوْلَ الظواهر السلبيَّة يُلقي بظلاله اليوم على بعض الظواهر التي بدأت تنتشر في مُجتمع سلطنة عُمان، سواء كانت ظواهر سابقة ولكنَّها أخذت اليوم منحى آخر يبرز مستوى الاتساع وغياب المسؤوليَّة أحيانًا، كما هو الحالة في ظاهرة الطلاق، حيث اتَّجه لأنْ يكُونَ موضة عصريَّة، ومساحة حُريَّة للمرأة في الخروج من جلباب الحياة الزوجيَّة والمسؤوليَّة الأُسريَّة في ظلِّ ما باتَتْ تعكسه ممارسات الطلاق وآليَّة التعامل معها من استهجان وغياب المسؤوليَّة، أو ظواهر سلبيَّة اجتماعيَّة باتَ لها تداعياتها الاجتماعيَّة والدينيَّة والاقتصاديَّة والأخلاقيَّة وانعكاساتها على التماسك الأُسري والاجتماعي والهُوِيَّة، والتي باتَتْ تفرض نَفْسَها على واقعنا الاجتماعي، مِثل ظواهر النسويَّة والمثليَّة والإلحاد بمُسمَّياتها الواردة في هذا الشَّأن، أو أن تكُونَ هذه الظواهر نتاج تباينات اقتصاديَّة وثقافيَّة واجتماعيَّة واتِّساع لُغة الفوقيَّة والسلطويَّة والفردانيَّة بَيْنَ الناشئة في مُجتمع التعليم والتي وجدت في تجاهل مؤسَّسات التعليم لها إلى تراكميَّة تأثير هذه الممارسات، واتِّساع نطاقها حتَّى أصبحت ظواهر لها تداعياتها على الهدر والفاقد التعليمي لِمَا يُمكِن أن تولِّدَه استمراريَّة هذه الظواهر في بيئات المدارس والجامعات من حالات أخرى نفسيَّة واجتماعيَّة وعدوانيَّة، كانت سببًا في انتشار ظاهرة التنمُّر الطلابي، ومع أنَّ هذه الظاهرة لَمْ تقتصر على المدارس أو التنمُّر اللفظي والجسدي، بل تحوَّلت اليوم عَبْرَ المنصَّات الاجتماعيَّة وحالة الفاقد الأخلاقي والقِيَمي الذي تواجهه هذه المنصَّات وغياب التوجيه والنصح الأبوي والضبط المُجتمعي، أو ضعف الوازع الديني حتَّى أصبحَ التنمُّر الفكري يمارس في هذه المنصَّات عَبْرَ مصادرة الفِكر وإقصاء الرأي الآخر، وغيره ممَّا باتَتْ تظهر بعض نواتجه على ممارسات بعض الأبناء والناشئة في تعاملاتهم الوالديَّة والأُسريَّة والاجتماعيَّة.
أخيرًا، تبقى التوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في ترؤُّسه لمجلس الوزراء الموقَّر في الحادي عشر من أكتوبر 2023، «بأهمِّية الارتقاء بقِطاع الإعلام ووضع الخطط الفاعلة لتعزيز الاستفادة من التطوُّرات المتسارعة المتعلِّقة بمنصَّات الإعلام الحديث وأدواته المختلفة بما يُسهم في تحقيق الأهداف الوطنيَّة»، محطَّة تحوُّل قادمة في مَسيرة الإعلام العُماني، يُمكِن أن يُشكِّلَ هذا البُعد أحد مرتكزاتها في سبيل بناء إعلام واقعي يتعايش مع المُجتمع ويتفاعل مع المعطيات ويتجاوب مع التطوُّرات ويولِّد الحلول والبدائل الاستراتيجيَّة القادرة على صناعة التغيير، وبشكلٍ خاصٍّ فيما يتعلَّق برصد الظواهر الاجتماعيَّة المستجدَّة وتبنِّي أدوات ووسائل نوعيَّة مجرّبة لمعالجتها متَّخذًا من التنوُّع في الوسيلة الإعلاميَّة والتنويع في الأساليب والأدوات، وتعظيم مسار الرصد الإعلامي عَبْرَ قياس أثَر هذه الوسائل والأدوات في رصد هذه الظواهر ودراستها وتشخيصها وتوعية المُجتمع بها وتوفير الحصانة الفكريَّة والنفسيَّة والمعنويَّة للمواطن والمتلقِّي للرسالة الإعلاميَّة، سواء عَبْرَ الإعلام الرقمي البديل و»السوشيال ميديا» والمنصَّات الاجتماعيَّة أو عَبْرَ الإعلام التقليدي في سبيل إعادة هندسة السلوك الاجتماعي وقياس اتِّجاهات الرأي العامِّ بما يضْمن إنتاج الممارسة المُجتمعيَّة المستوعبة لهذه الظواهر، فهل سيبقى موقف الإعلام المؤسَّسي من هذه الظواهر وتعدُّدها وتنوُّعها وسرعة انتشارها أقرب إلى الإخفاء والتجاهل؟ أم سيعترف بها، ويعيد قراءة وإنتاج الوعي المُجتمعي حَوْلها، وترسيخ الثقافة الوقائيَّة والضبطيَّة لمواجهتها؟ موجِّهات قادمة يجِبُ أن يضعَها إصلاح الإعلام الوطني في أولويَّات اهتمامه وقائمة أجندته التطويريَّة لضمان مشاركته في تحقيق أولويَّات رؤية عُمان 2040، وصناعة التغيير الذَّاتي.

د.رجب بن علي العويسي
[email protected]

المصدر: جريدة الوطن