عبد الله المري يطلع على برامج التأهيل بالمؤسسات العقابية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
ترأس الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد محمد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، وأعضاء مجلس الإدارة، عبدالمنعم بن عيسى السركال، وعبدالله حمدان بن دلموك، وعبدالرحمن عبيد بوالشوارب، وعمير جمعة الفلاسي، وعبير محمد الخاجة، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله، أمين سر المجلس.
واطلع والحضور على البرامج والمشاريع الرياضية التأهيلية التي سيتم تنفيذها في المؤسسات العقابية والاصلاحية، حيث قدم الرائد محمد العبيدلي، شرحاً حول مشروع المرافق والتجهيزات، والدراسة عن بعد، والحرف اليدوية، والبرامج الرياضية، والتدريب المهني، والبرامج الدينية، وتوظيف النزلاء خلال مدة العقوبة بأجر يومي أو مقطوع، إضافة إلى مشروع التوظيف الدائم بعد الإفراج.
ناقش الحضور في الاجتماع أفكاراً ومقترحات مختلفة في المجالات الرياضية، منها ما يختص بدعم الجانب الحرفي والمهني والتعليمي والرياضي والصحي والفني والأدبي والديني للنزلاء، إضافة إلى قضايا خاصة بأفراد المجتمع.
واستمع الحضور من مهرة المرزوقي من إدارة التوعية الأمنية إلى عرض عن حملة توعوية لحماية الرياضيين من مخاطر وأضرار المكملات والمنشطات والتي تستهدف مرتادي الصالات الرياضية، بهدف حمايتهم من مخاطر الاستخدام الخاطئ للمكملات والمنشطات من خلال نشر الوعي المجتمعي بأهمية اللعب النظيف والتحفيز على الالتزام بقواعد ولوائح الرياضة للحفاظ على الصحة والنزاهة في الرياضة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي عبدالله المري
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين