المواد واسعة الاستهلاك.. القضاء على الاضطرابات قبل نهاية 2023

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، انه سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك “قبل نهاية السنة”. مؤكدا اتخاذ جميع التدابير الرامية لكبح التضخم المستورد والحد من ارتفاع الأسعار الذي اعتبره “ظرفيا”.

كما أوضح الوزير الأول، في رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، انه تم اتخاذ إجراءات ميدانية تهدف للتحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك.

والتي تشمل 12 منتجا غذائيا أساسيا. مؤكدا أنه “سيتم القضاء على كل اضطرابات تموين السوق قبل 31 ديسمبر المقبل”.

وتابع بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز. وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى. موضحا أن الهدف من هذا النص هو وضع الآليات القانونية التي تحمي المستهلك. وأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، ذكر بن عبد الرحمان أنه جرى اتخاذ تدابير خاصة لإعادة بعث شعبة البقول الجافة. من خلال توسيع المساحة المخصصة لها إلى 150 الف هكتار وكذا توجيه 34 مزرعة نموذجية مساحتها 37.700 هكتار، لإنتاج البقول الجافة حصريا، موازاة مع قرار الحكومة “تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة”.

و بخصوص الرفع من قدرات تخزين الحبوب -يتابع السيد بن عبد الرحمان- تم تخصيص مبلغ 331.5 مليار دج لانجاز 30 صومعة. و350 مركزا جواريا للتخزين في اطار مسعى رفع قدرات التخزين الى 9 مليون طن. و رفع المخزون الأمني للحبوب الى 9 اشهر من الاستهلاك الوطني.

وبخصوص ضبط وتأطير السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار، أكد الوزير الأول أن الغلاء المسجل في الأسعار “ظرفي”. منوها بالمجهودات التي تقوم بها الدولة حاليا في هذا الصدد والمتعلقة بإيجاد حلول لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية. ودمجهم في الأسواق غير المستغلة والبالغ عددها 622 سوق من أصل 1.502 سوق تجزئة على المستوى الوطني.

القضاء على التضخم المستورد

و جهة اخرى، و من أجل القضاء على التضخم المستورد الذي يعد من بين الأسباب الرئيسية للتضخم في الجزائر، اتخذ بنك الجزائر جملة من الإجراءات ومنها سعر الصرف الاسمي “حيث ساهم ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 8,1 بالمائة على اساس سنوي في يوليو 2023 في التخفيف من التضخم المستورد” يؤكد الوزير الأول. موضحا ان هذا الارتفاع في قيمة الدينار تم تحقيقه بفضل الاداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر خصوصا الرصيد الايجابي المستمر الذي يشهده ميزان المدفوعات.

وافاد الوزير الأول أنه تم تسجيل على مستوى شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 3734 مشروع إلى غاية 30 سبتمبر  الفارط. بمبلغ مصرح به يتجاوز 1.951 مليار دينار أي ما يعادل 12 مليار دولار. مع الالتزام بخلق ما يقارب 94.000 منصب شغل دائم و مباشر. مضيفا انه جرى تسجيل  103 مشروع على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

كما أكد في ذات الشأن أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل فعليا حيز الإنجاز. قائلا: “نتطلع مستقبلا إلى إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة”. و”ستظهر النتائج في الميدان مطلع سنة 2024″.

وبخصوص سؤال متعلق بعدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالصفقات العمومية أكد الوزير الاول انه “تم استكمال اعداد هذه النصوص وهي حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين