مجازر إنسانية.. شطب 47 عائلة فلسطينية بواقع 500 شخص من السجل المدني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، إن 47 عائلة فلسطينية مكونة من نحو 500 شخص شطبت من السجل المدني نتيجة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2329 شهيدًا.
وأضافت الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 10 آلاف مصاب جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وحسب وكالة “معًا" الفلسطينية، واصلت سلطات الاحتلال عمليات القصف ضد قطاع غزة لليوم التاسع، ما أدى لاستشهاد 300 مواطن خلال الـ 24 ساعة وإصابة 800 آخرين.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة إن الاستهداف الاسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا اطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية.
وجددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة فجر اليوم الأحد، ولا تزال الجهود مستمرة للبحث عن شهداء وأحياء تحت الأنقاض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الشهداء الفلسطينيين الصحة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل سلطات الاحتلال فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: “إسرائيل” تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة
الثورة نت/..
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميًّا منذ شروعه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
وأضاف المرصد في بيان اليوم الأحد، أن هذا الرقم يعني أن ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبًا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.
وأوضح أن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطًا منهجيًا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدًا، ولا سيّما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.
وشدّد على أنّ نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميًا يؤكد أنّ “إسرائيل” تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأضاف أنّ المعطيات الميدانية تكشف نمطًا منهجيًا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.
وبيّن أنّ فريقه الميداني وثق استشهاد آلاف النساء، كثير منهن في سنّ الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قُتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثًا عن الأمان.
فيما تؤكد المعطيات الصحية الرسمية استشهاد 12400 امرأة فلسطينية خلال 582 يومًا من جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات تشير إلى أنّ نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمُرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف “الإسرائيلي” المباشر.
وأشار المرصد إلى أنّ الاستهداف “الإسرائيلي” لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل – وفق معطيات وزارة الصحة- تعانين حاليًا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع، وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة، جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
ونبّه إلى أنّ قتل النساء والأمهات الفلسطينيات، خاصة النساء الحوامل، يأتي ضمن نمط واضح من منع الولادات القسري الذي يُصنف كركن أساسي من أركان جريمة الإبادة الجماعية، بحسب المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعتبر أن “فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة” أحد أفعال الإبادة.
وبيّن أن هذا المنع يأخذ أشكالًا متعددة في غزة حاليًا، منها: القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الأمهات الحوامل، وتدمير البنية الصحية المخصصة للولادة ورعاية الأم والطفل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للنساء الحوامل، وتجويع الأمهات ونقص الغذاء اللازم لهن ولأطفالهن الرُضّع، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية جسيمة.
وطالب بتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” ووزير جيشه في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)