مجلس الأمن القومي: تكثيف الاتصالات من أجل إيصال المساعدات المطلوبة لقطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقد صدر عن الاجتماع القرار التالي:
تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
في سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التصعيد العسكري في قطاع غزة مجلس الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يرسخ معادلة الأمن الإقليمي ويعيد ضبط توازنات الأزمة الليبية
أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يعكس النهج المصري الثابت في دعم استقرار ليبيا، ويؤشر إلى مرحلة أكثر حسمًا في مسار تسوية الأزمة بما يحفظ وحدة الدولة الليبية ويصون أمن المنطقة بأكملها.
وقال رزق إن الرسائل التي خرجت من اللقاء تحمل “ثِقَلًا سياسيًا وأمنيًا واضحًا”، خاصة فيما يتعلق بتجديد تأكيد مصر على سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها، والتصدي لأي تدخلات خارجية، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، معتبرًا أن هذه الثوابت المصرية تمثل «الضمان الحقيقي لأي تسوية عادلة ومستدامة».
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإشادة التي عبّر عنها المشير حفتر بدور مصر والرئيس السيسي «ليست مجرد مجاملة سياسية، بل اعتراف بدور مصري محوري حافظ على بوصلة الأزمة باتجاه الحل، ومنع انزلاق ليبيا إلى سيناريوهات الفوضى والانقسام».
وأضاف رزق أن توافق الجانبين حول استمرار التعاون في ملف ترسيم الحدود البحرية يؤكد أن العلاقات المصرية – الليبية تتحرك «في إطار مؤسسي واضح يحترم القانون الدولي ويضمن المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف»، وهو ما يعكس – حسب وصفه – «وعيًا استراتيجيًا يعزز من مكانة مصر كطرف مسؤول في تأمين شرق المتوسط».
وفي تعليقه على مناقشة تطورات السودان خلال اللقاء، قال النائب إن الربط الذي أشار إليه الرئيس بين استقرار السودان وبين الأمن القومي المصري والليبي «يعكس إدراكًا واقعيًا لطبيعة التهديدات الإقليمية، وضرورة تحرك عربي – إفريقي منسّق لوقف نزيف الأزمة السودانية».
وشدد رزق على أن مصر تتحرك في الملف الليبي بمنهج “الثبات الاستراتيجي”، عبر دعم الجيش والمؤسسات الوطنية، ورفض أي ترتيبات تفتت الدولة أو تفتح أبواب التدخل الخارجي، مضيفًا: «هذه السياسات الحاسمة هي التي أعادت تشكيل التوازنات داخل ليبيا، ودفعت الأطراف الدولية والإقليمية لإدراك أن الحل غير ممكن دون دور مصري مركزي».
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب دفعًا أكبر نحو إجراء الانتخابات الليبية بالتزامن بين الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها «النقطة الفاصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الدولة، وقطع الطريق على الجماعات المسلحة والميليشيات»، مشيدًا بالدعم المصري المستمر للشعب الليبي «في إطار علاقات تاريخية ممتدة لا تتغير بتغير الظروف».
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا