صندوق النقد.. اتفاق على زيادة الحصص واستمرار الخلاف على حجم التصويت
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع، إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الأفريقية، إلا أن الخلاف لا يزال قائما إزاء إجراء تعديل على حجم التصويت في المنظمة الدولية.
وفي ختام الاجتماعات مساء أمس السبت، أوضحت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، أنه "حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة" الجارية.
وأكدت أن "هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تُؤَمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا".
على صعيد آخر، أكدت كالفينو الاتفاق على الاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها، موضحة "لقد اتفقنا على المعقد 25 في المجلس التنفيذي لصندوق النقد لصالح أفريقيا جنوب الصحراء". وسيكون هذا المقعد هو الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي.
ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت جورجيفا، "ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص".
وعددت جورجيفا أيضا الأهداف الأربعة الرئيسية التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها أولوية جعل الصندوق أقوى ماليا على صعيد القدرة على المساهمة في حال التعرض لصدمة إضافية.
وأكدت "من المفرح جدا أن نرى الأعضاء يتفقون على إنجاز مراجعة الفصل 16 مع زيادة كبيرة في الحصص".
وردا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد قالت جورجيفا، "اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف".
وإزاء حجم التصويت تختلف أميركا والصين، فبينما تريد واشنطن الإبقاء على نفس حجم التصويت لكل عضو فإنها تريد كذلك من الأعضاء المساهمة بحصص جديدة من تمويل الصندوق بما يتناسب مع قوتهم التصويتية الحالية دون تغيير منذ عام 2010.
من جانبها، تريد بكين التغيير بقوة التصويت مع زيادة مساهمة كل عضو حسب قوته الاقتصادية.
يشار إلى ان الصين قد نما اقتصادها 3 أضعاف ما كانت عليه في 2010.
وحصل موقف أميركا على دعم من دول مجموعة السبع والهند وعدد من الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان غونغ شنغ -الموجود في مراكش- في بيان، إن بكين تريد زيادة الحصص وإعادة تنظيم المساهمات في الصندوق، "لتعكس الأوزان النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأصوات والتمثيل للأسواق الناشئة والدول النامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص.. وصندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة هو برنامج وطني خالص، ولا يُفرض على مصر من صندوق النقد الدولي أو غيره. وأوضح أن القرض الحالي لا يرتبط بأي أعباء إضافية تُطبق على المواطنين، نافيًا وجود نية لزيادة أسعار المواد البترولية، كما كان يُشاع سابقًا.
لا املاءات على مصر من صندوق النقدوأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على مصر، ولا يفرض أي إملاءات، وأن التعاون معه يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة اقتصادية تفصيلية تمتد حتى عام 2030، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية تتجاوز حدود البرنامج القائم مع الصندوق والذي ينتهي بحلول 2026 أو 2027.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليًا في مصر تُجري المراجعة الخامسة ضمن البرنامج، وقد أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدد مدبولي على أن التقارير الإيجابية الصادرة عن الصندوق تمثل شهادة ثقة مهمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر فرص عمل جديدة.
إلتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذا المسار ضروري في ظل التحديات الحالية.
مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات مصر لأول مرة منذ سنوات مدبولي: "اكتشاف ذهبي ضخم في أبو مروات: مصر على أعتاب طفرة تعدين جديدة"واختتم بالإشارة إلى تقارير دولية توقعت أن تتجاوز نسبة النمو في العام المالي المقبل 4.2%، مع انخفاض مؤشرات الدين والعجز، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% في الموازنة الجديدة.