رايتس رادار : قضية السنباني كشفت عدم استقلالية جهاز القضاء وانحيازة مع جهات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالبت رايتس رادار، الحكومة المعترف بها بإحالة قضية الشاب "السنباني" لجهة قضائية محايدة لإعادة محاكمة المتهمين، بعد صدور حكم من قبل الجهات القضائية في عدن بتبرئة القتلة.
وقالت المنظمة في بيان لها، اصدرته اليوم الاحد، "نستغرب الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن في ٨ سبتمبر ٢٠٢١.
وأضاف البيان، أن مضمون الحكم المخفف ببراءة 4 متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة اليمنية.
وتابع: "كان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".
وطالبت رايتس رادار الحكومة المعترف بها ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه