اعلن قياديان في مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، الأحد، استقالتهما من قيادة الإنتقالي بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
وقالت مصادر مطلعة واعلامية متطابقة بإن نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة عقيل سعيد، قدم استقالته من منصبه لأسباب تتعلق بفساد مالي داخل قيادة الإنتقالي بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن القيادي سيلان محمد حنش، قدم هو الآخر استقالته من منصبه كمدير للإدارة التنظيمية في الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة
وقال عقيل سعيد نائب الإنتقالي في شبوة، إنه قدم استقالته من منصبه نتيجة الاختلالات التي احدثها رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق من الرئاسة أو الامانة العامة للإنتقالي مهمتها التقصي والمراجعة لكثير من الاختلالات المالية الحاصلة حاليا ومحاسبة الجهة المخالفة للوائح الداخلية للمجلس.
وأضاف بأنه حاول منذ توليه منصبه القيام بعمله غير أن الكثير من العراقيل وضعت أمامه من قبل رئيس الانتقالي بالمحافظة.
فيما أشار مدير الإدارة التنظيمية في الهيئة التنفيذية لانتقالي شبوة إلى مطالبته المستمرة "في إعادة النظر في كثير من الأمور التي تحتاجها المحافظة من تعيين قيادة للمحافظة تتحمل إعادة ترتيب البيت الشبواني على أساس توحيد الكلمة ورص الصفوف واستيعاب المناضلين والشخصيات العامة والشبابية الفاعلة".
ولفت إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من الرئاسة أو الامانة العامة مهمتها التقصي والمراجعة لكثير من الاختلالات المالية الحاصلة حالياً ومحاسبة الجهة المخالفة للوائح الداخلية للمجلس، والتي لم يتم أي شيء منها على أرض الواقع، ما اضطره لتقديم استقالته من منصبه.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: استقالته من منصبه الهیئة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة