«الصحة»: توجيهات رئاسية بالاستعداد للتداعيات الطبية لأزمة غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وكلاء الوزارة، ورؤساء غرف الأزمات في محافظات القاهرة، والجيزة، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، وذلك عبر تقنية الـ«فيديوكونفرانس» من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض من الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والذي استعرض محاور خطة العمل التي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات تلك المحافظات.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما، كما اطمأن على جاهزية المستشفيات من القوى البشرية في كافة التخصصات، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في حال الاحتياج إلى دعم من الأطقم الطبية، مضيفا أن الوزير وجه بوضع المستشفى سابق التجهيز على أهبة الاستعداد، وتجهيزه بكافة الأجهزة والمستلزمات، بحيث يعمل كنقطة ارتكاز من موقع الأحداث، على أن يتم من خلاله فرز الحالات وتوجيهها لمستشفيات الإحالة، وفقا لطبيعة الحالة، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية الطارئة، مضيفا أن الخطة تتضمن الدفع بعدد من العيادات المتنقلة للتعامل مع بعض الحالات المرضية، وتخفيف الضغط على مستشفيات الإحالة.
وأشار «عبدالغفار» إلى إن الوزير استمع إلى عرض من الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، عن خطة هيئة الإسعاف، للتعامل مع أي تطورات طبية بسبب تداعيات الأحداث في قطاع غزة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي المصرية، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود حسن مدير الإدارة العامة لبنوك الدم ومدير المكتب الفني لرئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد الصنافيري مدير مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكياس الدم اجتماع مجلس الأمن الأطقم الطبية الأمراض المزمنة الأمراض المعدية الأمن القومي الإدارة العامة الإدارة المركزية الحالات المرضية الخدمات الطبية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: توجيهات "للقانون الغائب"
إستكمالًا لحديث الأمس عن القانون الهام "الغائب" أتحدث عن مصر مركزية الإدارة منذ قرأنا فى تاريخها القديم، والمعاصر، فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة.
فحول النيل يعيش المصريون متشبثين بالأرض ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف " أحمد حلمى " ( الأتوبيسات )
يبكى الاهل لفراق الحبيب حيث سيغادر أحد افراد العائلة !!
والقاهرة كانت هى ( مصر كلها ) وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة
( محطة مصر ) !!
فالقاهرة هى مركز الحركة، وهى مركز الادارة، وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة !!
ولا يمكن أن يكون " الفولكلور " هو اساس للتنمية وللتقدم !!
لا يمكن أن ندير مصر كدولة بنظريات "الأدب الشعبى المصرى" فالمركزية هى تراث مصرى قديم ورثناه عن أجدادنا الفراعنة ! ولا يمكن أن نعتبره " سنه " من السنن الحميدة فى الوطن !
فمركزية الادارة فى شركة صغيرة لا يزيد مسطحها الجغرافى عن بعض مئات الأمتار أثبت فشله الذريع وتراجع بمثل هذة المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف وإلى التدهور والانتحار فى بعض الاحيان !
وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضة !!فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن !!
فنحن فى اشد الاحتياج إلى وطن يشبة الشركة الاقتصادية الكبرى نريد " مصر كوربريشن" مثل " دبى كوربريشن " " والولايات المتحدة كوربريشن "
نريد دولة عصرية تتحرك فيها الادارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيًا
نريد لامركزية فى القرار الإدارى وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن أرض أو صناعة أو تجارة أو خدمات !
ولن يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز كلها تتم إما "كمكافأة نهاية الخدمة " أو "لولاء شخصى" أو " لكوسة مصرية خالصة للمسئول الأكبر " !
إن اللامركزية هى نهج حياة ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد ! فى تجربة سابقة فى عصر الرئيس الأسبق "مبارك".
ورغم عدم أكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة حينها إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ !!
رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ !!
إلا أن الحظ فى أنهم كانوا يمتلكون موهبة الإدارة " بالصدفة " !!
ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبة معزوفة ناقصة لمعدات وألات الأوركسترا المطلوبة !
ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !!
والمطلوب فى قانون المحليات الجديد أن نؤكد على اللامركزية فى الإدارة لجميع أرجاء الوطن !
مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية ( الجيولوجية ) والإقتصادية والخدمية !
مطلوب مديرين للأقاليم يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة.. ونحن لن نخترع العجلة فهى قد أخترعت فى كل دول العالم القائم أما النائمين فلهم ربنا " والله أعلم " !! وللحديث بقية غدًا.
[email protected]