شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، هجوما حادا على الحكومة بسبب إشكاليات تطبيق القانون في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون تم عرضه 3 مرات على المجلس، إلا أنه لم يؤت ثماره بعد، قائلا: لم يحقق الحصيلة المرجوة منه، وإعادة تقديمه الهدف منه رفع الحرج عن وزارة المالية فقط، لأنه لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته.

وأشار إلى أن كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي وجه بها الرئيس، قائلا: لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون".

فيما رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلا: القوانين الحكومية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، وأسلوب الوزراء لم يعد مقبولا ولن ينفع الاقتصاد.

وقال إمام: نحن نتحدث عن مشروع قانون ببلد بها 14 مليون مصري في الخارج، تم تعديله 3 مرات، أقبل على الاستفادة منه 184 ألف مواطن فقط، كنا ننتظر منه 5 مليارات دولار، ولكن جاءت حصيلته نصف مليار دولار فقط أي ما يقارب الـ 10% من المستهدف.

وتابع النائب: قلنا سابقا أن القانون لن يحقق الاستفادات منه، متسائلا: ما الذي يريده وزير المالية الذي يصدر أزمات متتالية أمس مع المعلمين واليوم مشروع قانون بلا عائد مع النواب؟.

وأكد عضو البرلمان، أن نفس الأخطاء متكررة، قائلا: لا وجود لقانون حكومي يحقق عائد حقيقي منه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسير في الطريق الصحيح.


من جهته أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين فى الخارج.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إعفاء سيارات المصريين بالخارج النواب

إقرأ أيضاً:

تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.

ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.

ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.

وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • إيران.. الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص