البرلمان يوافق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 5/2021
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 5/2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في ( 19650) سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعاً (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة )، وتبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار ).
وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.
وأعلن بنك التنمية الأفريقي بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 عن توافر عدد 322 ألف سهماً متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة للأسهم المخصصة لمصر فأنها تتناسب مع مكانتها ويبلغ 19 ألف و560، وتم الحصول علي الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية علي الاكتتاب في هذه الأسهم.
ونظرا لعزوف معظم الدول الاعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق الموائمة والحفاظ علي وضعية مصر في البنك كثاني دوله اقليمية مساهمة في رأس مال البنك احتفاظا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزى المصرى على اخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب Pro – rata) البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الدكتور وزير المالية و الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن بنك التنمية الافريقي يعد أكبر مؤسسة تنموية في افريقيا ، بالاضافة الي كونه داعم للدول المساهمة فيه ، مشيرا الي ان مصر تعد ثاني اكبر دولة فيه من حيث ملكية الاسهم .
وأشار سليمان إلي أن مصر استفادت بما بعادل 18 ضعف من اجمالي حصتها في هذه المساهمة، موضحا أن الإكتتاب يأتي في اطار الزيادة الخاصة وليس اكتتاب دوري.
ونوه الدكتور محمد سليمان الي ان اكتتاب مصر في تلك الاسهم يأتي لعدة اهداف اهمها رغبة مصر في المحافظة علي قوتها التصويتية ومقعدها الدائم في البنك وهو ما ينعكس من قوة تأثير في قراراتها، قائلا :" ارجو الموافقة علي الاتفاقية ..حيث يمثل البنك لمصر سند قوي لكافة حصص التنمية وبالتالي الاكتتاب في هذه الاسهم يدعم قوة مصر الافريقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي التنمية المستدامة مصر العربیة بنک التنمیة ما یعادل رأس مال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.
يهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية
بشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025.
وقال إنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم ست سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض.
ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار وقال اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا "مشروع الموازنة يتضمن 4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها".
وقال خطاب "الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين".
وتابع "نتنمى ان يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض".
من جهته قال النائب نادر مصطفى إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الاسكندرية.
بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة".
وتابع "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة".
وأكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، ووتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق