محدّث: 3 صفقات خاصة بسوق الأسهم السعودي بقيمة 68 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الاثنين، تنفيذ 3 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 68.01 مليون ريال، من خلال 4.69 مليون سهم.
ووفقاً لبيانات "تداول السعودية"، تم تنفيذ صفقتين على "دار الأركان"، وبلغت قيمتها 61.66 مليون ريال، من خلال 4.5 مليون سهم، بسعر 13.7 ريال للسهم.
وكانت ثاني الصفقات على "أرامكو" بقيمة إجمالية بلغت 6.
ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 33.45 ريال، ضمن مستويات التداول، حيث تم التداول على السهم بين مستويات الـ 33.5 ريالاً، و 33.2 ريال وهو أعلى وأدنى سعر وصل إليه السهم على التوالي.
يشار إلى أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد؛ بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي