وزير الأوقاف : النهوض بالتعليم الديني يأتي في مقدمة أولوياتنا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شارك أ.د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري وتكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية الحاصلة على الاعتماد بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة اليوم الاثنين بحضور أ.د. محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، أ.د. شوقي علام مفتي الجمهورية، وأ.
وخلال كلمته في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري أكد وزير الأوقاف أنه إذا كان التعليم من أول أولوياتنا فإن النهوض بالتعليم الديني يأتي في مقدمة هذه الأولويات، وأن العناية بالبشر يجب أن تسبق العناية بالحجر، وأن التركيز على العنصر البشري يجب أن يكون أكثر من التركيز على أي عنصر آخر، حيث يجب أن يكون الاهتمام ببناء العقل في مقدمة أولويات عملية ضمان الجودة والاعتماد، ولخص حديثه في أربع نقاط:
الأولى: مدخلات الجودة، الثانية: بيئة التعلم، الثالثة: المناهج التعليمية، الرابعة: مخرجات الجودة، لنقيس قياسات صحيحة تنتج آثارها على أرض الواقع.
وفيما يرتبط بالتعليم الديني يمكن التفكير في رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الشرعية تدريجيًّا سواء كانت مركزية أو إقليمية، بحيث يكون الحد الأدنى مرحليًّا ما بين 65% و 70% كحد أدنى، ثم نطبق ما تطبقه الكليات التطبيقية التي بها اختبار قدرات أو قبول، فمثلًا في كلية اللغة العربية كان يُطبق اختبار قبول لقياس قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية الفصحى وقراءة الدواوين الشعرية، وفي كلية الدعوة يجب التأكد من قدرة الطالب على قراءة القرآن الكريم وحسن أدائه بصوت حسن يؤهله لوظيفة إمام بكفاءة وجدارة، مشيرًا إلى أهمية بيئة التعلم وتوفير الأدوات الحديثة للتعلم، وعودة الأنشطة الطلابية سواء أكانت رياضية أم ثقافية، بحيث نجعل من البيئة التعليمية بيئة جاذبة، لا بيئة منفرة، مؤكدًا أن الأنشطة اللاصفية تسهم كثيرًا في بناء وصقل قدرات الطالب؛ لأن الطالب هنا يتعلم محبًا ويظهر مواهبه في الجانب الذي يتميز فيه.
كما أكد أن المناهج التعليمية سواء أكانت تطبيقية أو نظرية في عالم شديد التسارع والنمو لابد من التحديث الدائم لها، مؤكدًا أن قياس المخرجات هي النقطة الأهم، فإذا أردنا نهضة حقيقية فإن الامتحانات يجب أن تكون قوية وجادة سواء امتحانات التخرج أو امتحانات التعيين أو غيرهما، بحيث تشكل لها لجان قوية جادة تتأكد من توافر الحد الأدنى لمقومات التخرج، مبينًا أن القياس الحقيقي لأي كلية يكون بالبحث في عدد الخريجين الذين تخرجوا منها، والتحقوا بسوق العمل، ويمكن لكل كلية أن تخصص سجلًا وإدارة للخريجين تتابع أمورهم وشئونهم بعد التخرج، ومدى تمكنهم من الحصول على فرص العمل بالداخل أو الخارج، ومدى نجاحهم في عملهم لتصحح مسارها وتطور ذاتها وفقًا لمعطيات الواقع وسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف جودة التعليم الازهري ة التعليم الأزهري النهوض بالتعليم الديني التعليم الديني یجب أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية بعد الاستجابة لمقترحات الأزهر ( كامل التفاصيل)
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.
وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية.
خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديد
أثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وأكدت العادلي في كلمتها أن الدستور المصري يحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، معتبرة أن النص بهذه الصيغة قد يُطبّق على المواطنين العاديين وليس فقط الصحفيين، خاصة في ظل انتشار النشر الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تصنيف الفتوى في مشروع القانون
يقسّم مشروع القانون الفتوى إلى نوعين:
الفتوى العامة: وهي المتعلقة بشؤون المجتمع أو ما يُعرف بـ "النوازل"، وتسند مسؤوليتها إلى كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء الفتوى الخاصة: وهي التي تخص الأفراد في مسائل العبادات والمعاملات، ويختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط التي تضعها هيئة كبار العلماءتوافق مؤسسي وارتياح برلماني
حظي مشروع القانون بدعم واسع من الجهات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مما منح القانون شرعية دينية ومؤسسية قوية وقد جاء التصويت النهائي متوجًا بتصفيق النواب، ما يدل على رضا عام تجاه التشريع الذي طال انتظاره لضبط الفتوى الشرعية في مصر.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)