إطلاق منصة “آني” للدفع الفوري للمعاملات الرقمية في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت شركة “الاتحاد للمدفوعات”، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إطلاق منصة “آني” المتطورة للدفع الفوري، لتمثّل إنجازاً بارزاً في مسيرة تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.
وتهدف “آني” إلى إحداث قفزة نوعية في المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات من خلال تطوير منصة سلسة وآمنة للمدفوعات الرقمية.
ويأتي إطلاق منصة “آني” للدفع الفوري تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تُمكن المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين.
وتتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.
وتوفر المنصة مجموعة من الخصائص والمزايا التي تسمح للمتعامل من تحويل الأموال مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المتحرك الخاص بالمستلم. كما تشتمل المنصة على وظائف أُخرى مثل “طلب تحويل الأموال” وإمكانية احتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم “آني” استخدام رمز الاستجابة السريعة “QR Code” ، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة. كما سيتم إضافة مزايا أخرى لاحقاً مثل الدفع بالخصم المباشر، والشيكات الرقمية.
وحتى الآن، انضمت إلى المنصة 8 مؤسسات مالية مرخصة هي: الفردان للصرافة، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وحبيب بنك آي جي زيورخ، ودار التمويل.
وتسعى شركة الاتحاد للمدفوعات إلى ضم جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة بحلول نهاية العام 2024. ويُمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المرخصة المشاركة، أو من خلال تطبيق “آني” لشركة الاتحاد للمدفوعات.
وتتعاون الاتحاد للمدفوعات أيضاً مع شركات “Magnati”، و “NeoPay” التابعة لبنك المشرق، و “Network International” للسماح لمنافذ البيع المشاركة باستخدام رمز الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات، وذلك لتشجيع انضمام عشرات الآلاف من المتاجر خلال الأشهر المقبلة.
وقال سعادة سيف الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات :” يجسد إطلاق ’آني‘ التزامنا برقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف المصرف المركزي. وتتخطى ’آني‘ مفهوم منصات الدفع التقليدية، حيث تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار والشمول المالي. وسنواصل العمل على تطوير منظومة مدفوعات رقمية تصب في مصلحة النظام المالي الوطني”.
من جهته، قال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: “يسعدنا أن نطلق ’آني‘ والتي تقدم مفهوماً جديداً لتجربة الدفع الرقمي وتسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للدفع الرقمي. وسنواصل العمل مع شركائنا لإضافة مزايا تواكب متطلبات ومتغيرات السوق “.
ويأتي إطلاق المنصة بعد الإعلان عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات، والتي تُسهم في تقليل تكاليف المدفوعات، وتحقيق استراتيجية التّحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للمدفوعات
إقرأ أيضاً:
ثورة رقمية في سوق العقارات.. مصر تطلق منصتها الجديدة لتنظيم السوق
في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العقاري عالميًا، تسعى الدولة المصرية إلى مواكبة هذا التوجه عبر إطلاق أول منصة وطنية متكاملة من نوعها، تجمع بين التنظيم، الشفافية، والتقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تدشين "منصة مصر العقارية"، باعتبارها خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية أشمل لضبط السوق العقاري، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني.
أوضح المهندس شريف الشربيني أن الهدف الأساسي من إطلاق "منصة مصر العقارية" يتمثل في ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة التي لطالما شكلت تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتهدف المنصة، بحسب الوزير، إلى تقديم خدمات رقمية دقيقة وموثوقة للمطورين العقاريين، والوسطاء، والمستثمرين، والمواطنين، بما يسهم في بناء سوق عقارية أكثر استقرارًا وعدالة. كما تسعى إلى ربط السوق المصرية بالأسواق العقارية العالمية، في خطوة من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع.
المنصة ستُدار من خلال وحدتين أساسيتين:
وحدة تنظيم السوق العقاريةوحدة تصدير العقار المصريوستُصبح المنصة بموجب هذا الهيكل الجهة المعتمدة للإعلان عن جميع المنتجات العقارية داخل البلاد، ما يضمن مزيدًا من الرقابة والشفافية.
معلومات موثقة وشفافية أعلىمن أبرز المميزات التي تقدمها "منصة مصر العقارية" أنها توفر معلومات موثقة عن الموقف القانوني للعقارات، وتشمل موافقات البيع والعرض، ما يمنح المواطن والمستثمر ثقة أكبر في اتخاذ القرار. كما ستتيح المنصة الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية وتنظيمية واضحة ومعتمدة، وهو ما يُتوقع أن يُسرّع من عمليات الشراء ويُقلّل من النزاعات العقارية.
وتعتمد المنصة على منظومة MLS العالمية (خدمة القوائم المتعددة)، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتُصبح بذلك أول منصة وطنية في الشرق الأوسط تستخدم هذه الأدوات المتقدمة في إدارة السوق العقارية.
وتشمل الحلول الرقمية التي تقدمها:
تقارير تحليلية محدثة لحظيًا عن السوقمتابعة أداء المشروعاتتحسين جودة التعاملات العقاريةتعزيز شفافية السوق وثقة المواطنالمنصة الرسمية لتسويق مشروعات الدولةلم يتوقف دور المنصة عند التنظيم فقط، بل تم الإعلان أنها ستكون الجهة التكنولوجية الرسمية المسؤولة عن تسويق وبيع مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الطروحات المستقبلية والمبادرات العقارية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.
ويمنح هذا التكليف المنصة دورًا محوريًا في توجيه العرض والطلب، وترسيخ موقعها كلاعب أساسي في السوق العقاري المصري.
نقلة نوعية نحو سوق عصريةأكد الوزير شريف الشربيني أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تتماشى مع تطلعات "الجمهورية الجديدة"، وتعزز من قدرة الدولة على إدارة وتنظيم أصولها العقارية عبر أدوات تكنولوجية متطورة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن "منصة مصر العقارية" تُعد إحدى الأدوات التي تسهم في وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، في إطار رؤية الدولة لتحديث وتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
ومن جانبه، أشاد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، بإطلاق "منصة مصر العقارية"، واصفًا إياها بأنها خطوة جريئة تعكس وعي الدولة بمتطلبات السوق الحديثة، وتُجسد تحولًا نوعيًا في إدارة القطاع العقاري المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنصة تمثل نقلة استراتيجية نحو بناء سوق أكثر شفافية وتنظيمًا، بفضل ما توفره من بيانات موثقة وخدمات رقمية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنظومة MLS العالمية، ما يمنح المستثمرين والمواطنين أدوات ثقة وقدرة أكبر على اتخاذ القرار.
وأكد أن تحويل المنصة إلى جهة رسمية لتسويق مشروعات الدولة سيُعزز من فاعلية السياسة العقارية، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أنها "نموذج متكامل لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة السوقية في آن واحد".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح