تحليل: حل هيئة المسائلة والعدالة قرار سياسي وشعبي قبل التخريج الدستوري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان، بأن الاغلبية المطلقة في النواب لها حق حل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد انتهاء مهامها.
ووفقًا للقانون العراقي، فإن عمل هيئة المسائلة والعدالة ينتهي بعد الانتهاء من جميع الملفات التي تم فتحها أمامها. وقد حددت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2022 أنها ما زالت تعمل على معالجة 150 ألف ملف، مما يعني أن عملها قد يستمر .
وهناك آراء متباينة حول الحاجة إلى استمرار عمل الهيئة. فبعض الخبراء يعتقدون أن الهيئة قد أدت مهمتها بشكل أساسي، وأن استمرار عملها قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع العراقي. بينما يعتقد آخرون أن الهيئة لا تزال بحاجة إلى العمل على معالجة جميع الملفات، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النظام السابق.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي لـ المسلة انه جاء في المادة 135 ثانيا من الدستور انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بعد الانتهاء من عملها بالاغلبية المطلقة.
واستمرار عمل الهيئة يعتمد على عوامل الموقف السياسي في العراق الذي يؤثر على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الأحزاب السياسية قد تعارض استمرار عملها، وفق آراء.
و قد يؤثر الموقف الشعبي في العراق على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الرأي العام قد يطالب بإنهاء عملها.
واضاف: عند الرجوع لقانون هذه الهيئة 10 لسنة 2008 اوجبت المادة 19 منه على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها، كونها اي هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته، اذن هي ملزمة باشعار مجلس النواب هل انهت أعمالها ام لا، ولمجلس النواب كذلك الاستفسار منها عن ذلك بحكم المادة 19 من قانون هذه الهيئة اي المساءلة والعدالة.
واستطرد: الزمت المادة 24 من قانون هيئة المساءلة والعدالة ان تقوم هذه الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووظائفهم واحالته الى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات وهذا من اجل عدم تعيينهم مرة أخرى..وحتى يعمل مجلس الوزراء بحكم المادة 135 من الدستور باشعار البرلمان بانتهاء عمل هذه الهيئة اي بالتنسيق.
وتفيد المادة 25 من قانون هيئة المساءلة والعدالة انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعد التأكد من خلال ماتقدمه الهيئة الى مجلس النواب من تقارير فصليه كما قلنا وينهى تنسيق القضاة والموظفين ويتم تنسيب الموظفين في دوائر الدولة.
ووفق التميمي، فان حل هيئة المساءلة والعدالة هنا لايحتاج إلى تشريع قانون جديد لان طريقة الحل رسمها المشرع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ 10 لسنة 2008 بالتالي فإذا ما قرر مجلس النواب الحل فان قراره هذا هو امتداد وتكملة للاجراءات القانونية التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 2008 وتعد امتدادا لهذا القانون الذي ابقى مسألة الحل مفتوحة وبحل هذه الهيئة ينتهي القانون لوجود المادة 25 من القانون أعلاه التي اجازت ذلك.
وأوضح الخبير القانوني: ولو اراد المشرع إنهاء عمل الهيئة بقانون جديد لنص على ذلك لكنه وضع الإجراءات بعد الحل وترك التفاصيل لمجلس النواب في قرار التصويت، اي بمعنى اخر ان قرار حل هيئة المساءلة والعدالة من البرلمان يعتبر امتداد للقانون رقم 10 لسنة 2008 الذي ابقى نفسه مفتوحا لحين التصويت على قرار الحل كون عمل الهيئة انتقالي ومؤقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب هذه الهیئة لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني واعضاء هيئة رئاسة المجلس
عدن (الجمهورية اليمنية) - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وذلك في إطار اللقاءات الرئاسية التشاورية حول مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والجهود المنسقة مع كافة السلطات للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري بدعم من النظام الايراني، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وفي اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس النواب، واعضاء هيئة رئاسة المجلس، امام مجمل التطورات على الساحة المحلية، والسياسات والتدابير الحكومية المتخذة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وتعزيز الجهوزية لمعركة استعادة المؤسسات الوطنية، واسقاط الانقلاب.
واكد الرئيس العليمي ان هذا اللقاء يأتي في سياق الحرص المشترك على تعزيز التواصل بين السلطات، ومواكبة استحقاقات المرحلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب المليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.
واوضح ان هذه اللقاءات تهدف في المقام الأول الى احاطة جميع السلطات، والمكونات الوطنية، بمستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة، لا فتا الى ان الملف الاقتصادي يبقى هو اهم التحديات الماثلة اليوم، حيث تواجه الدولة واحدة من أصعب الأزمات التمويلية على الاطلاق.
وتطرف الرئيس اليمني الى تداعيات توقف الصادرات النفطية على الاوضاع الانسانية، والمشاريع الخدمية، والبرامج الاستثماري، والخطط المطروحة لتحويل هذه الازمات الى فرص، وحشد كافة الطاقات لتنمية الموارد الذاتية.
اضاف "مجلس القيادة الرئاسي حريص على العمل مع الحكومة لاستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، بمساعدة الاشقاء والاصدقاء، والعمل بمبادئ الشفافية والحوكمة في كافة التعاملات الحكومية".
واشار العليمي الى التزام مجلس القيادة الرئاسة بالصراحة مع الجميع بشأن تحديات المرحلة، قائلا ان "التهديد الحقيقي لتماسك تحالفنا الجمهوري ليست الخلافات البينية كما تروج لها بعض المنابر، وانما الاستجابة المسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتطلعاتهم".
اضاف "نحن ندير خلافاتنا بكثير من الحكمة والواقعية في إطار محددات التوافق والشراكة المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وسنعمل بعون الله بذات الحكمة في معالجة الاختلالات المالية، وتنمية الموارد على طريق خططنا المشتركة للاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى الوضع الامني وتحدياته مع تصاعد الاعمال الاجرامية للمليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
واكد العليمي ان الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت عمليات نوعية، وحققت اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم صريح من المليشيات الحوثية.
وشدد على ان المواجهة ضمن هذه الجبهة، تفرض على الجميع، وفي المقدمة ممثلو الشعب، خطابا وطنيا حازما في مواجهة التهديد الوجودي.
كما اكد فخامة الرئيس الحرص على ترسيخ نهج الشراكة الوطنية مع جميع القوى السياسية، ورفض أي خطاب إقصائي، أو تلميحات لتهميش أي مكوّن وطني.
واستغرب من بعض التأويلات المضللة التي تحاول توصيف هيئة التشاور والمصالحة، على انها بديل لمجلس النواب، قائلا ان" هذا التأويل غير صحيح، ولا يمت بصلة لنص الدستور، ومضامين إعلان نقل السلطة، التي نصت بوضوح على أن هيئة التشاور هي هيئة مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، و ان المهام التشريعية والرقابية مناطة بالسلطة التشريعية وحدها.
وفيما يتعلق بالوضع والإقليمي، اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام المجلس والحكومة بتجسيد موقف الشعب اليمني من النظام الايراني، وضمان عدم استخدام الاراضي اليمنية كمنصة لتهديد السلم والامن الدوليين.
وجدد الرئيس العليمي التأكيد على الثوابت الوطنية في العمل الوثيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، والانفتاح على الشركاء الدوليين والإقليميين، في كل ما يخدم قضية الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الى احاطة من رئيس مجلس النواب، بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، واعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على اهمية تمكين الحكومة من الوصول الى الموارد السيادية، والاشادة بإجراءاتها الجارية لإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، الحاجة الى حشد كافة الموارد والجهود من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية، والحد من تداعياتها الانسانية على المواطنين وخدماتهم الاساسية.
كما أكدوا حرص مجلس النواب على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتعبير عن تقدير البرلمان لمواقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الى جانب الشعب اليمني، ومؤسساته الدستورية.
واكد اللقاء اهمية انعقاد مجلس النواب، وممارسة صلاحياته التشريعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي، ودعم جهود مكافحة الفساد، والارهاب.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم مبارك بامحرز.