وزارة العمل تعلن عن تحديثات جديدة على خدمة تصديق عقود العمل إلكترونيا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة في هذا السياق، القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص على التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية.
وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود، ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها، من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد.
وتمكن خدمة تصديق العقود من تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد، للتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود.
وفيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للاستفادة من الخدمات الرقمية، أوضحت الوزارة أنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم.
كما يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، علما بأن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد.
ولإتمام خدمات تصديق العقود، يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضا ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، كما يلزم كذلك توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع "حكومي".
وبالنسبة لمسار الخدمات، يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ويتم بعد إتمام الدفع استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العمل خدمات الجمهور من خلال بوابة
إقرأ أيضاً:
الصحة: تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية يعزز برنامج تصفير البيروقراطية
دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإصدار الإجازات المرضية والتقارير الطبية، وذلك ضمن منظومة الخدمات الرقمية الذكية التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المتعاملين وتقليص زمن إنجاز المعاملات بما يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويعزز سعادة المتعاملين.
وتتيح هذه الخدمة تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، بغض النظر عن مدتها، ذلك لتقديمها إلى جهات العمل بكل سلاسة ومصداقية.
وتشمل الخدمة تصديق الإجازات المرضية الصادرة داخل الدولة أو خارجها، وفق ضوابط محددة تضمن موثوقية التقارير الطبية والامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة.
ويمكن للمتعاملين الدخول إلى موقع الوزارة أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية، ودفع الرسوم إلكترونياً بكل سهولة.
ويتم تصديق الإجازات التي لا تتجاوز مدتها 5 أيام بشكل تلقائي، بينما تتطلب الإجازات التي تزيد عن 5 أيام مراجعة من قبل اللجنة الطبية المختصة، على أن يتم استلام القرار خلال يوم عمل واحد.
وتتفاوت آلية التصديق بحسب مدة الإجازة، فالإجازات التي تمتد لأكثر من شهر تُعرض على اللجنة الطبية العليا لاعتمادها بعد دفع الرسوم إلكترونياً، بينما تعتمد اللجنة الطبية الفرعية الإجازات التي لا تتجاوز الشهر الواحد ويُشترط ألا يتجاوز الفارق الزمني بين إصدار الإجازة وتقديم طلب التصديق شهراً واحداً.
وفي حال كانت الإجازات معتمدة من الجهات الصحية المحلية لا تحتاج إلى تصديق إضافي من الوزارة أما الإجازات والتقارير الصادرة من خارج الدولة فيجب تصديقها من وزارة الخارجية أولاً، ثم تُحال للجنة الطبية لاعتمادها في حال طلب المتعامل.
وقال عبد الله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة إن توفير هذه الخدمات الرقمية يأتي في إطار التزام الوزارة بالارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وإسعاد المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن مواءمة التطور السريع للخدمات الذكية وتعزيزها في الدولة.
المصدر: وام
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك