النواب وافق على تجديد مبادرة استيراد سيارات دون جمارك.. هل هناك شروط جديدة؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استيراد سيارات المصريين من الخارج.. بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج وإعادة مبادرة استيراد السيارات بدون جمارك ، يبحث الكثير من المواطنين بالخارج عن عن تفاصيل مبادرة استيراد السيارات.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مبادرة استيراد السيارات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
استيراد السيارات من الخارجشروط السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأولويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
شروط استيراد السيارات من الخارج- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على تيسيرات مباردة سيارات المصريين بالخارج.
- سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- ألا يقل عمر المتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 عامًا.
- أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة «من 2020 أو أحدث».
- سداد 30% من قيمة الضرائب الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
استيراد السيارات من الخارج- وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023.
- استيفاء كافة إجراءات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
- سداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.
كيفية تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارجيمكن لكل المصريين المقيمين بالخارج من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، من خلال الضغط على الرابط التالي: سيارات المصريين بالخارج.
ولحاملي هواتف آيفون، يمكن تحميل التطبيق من خلال الضغط على هذا الرابط التالي: سيارات المصريين بالخارج.
وثمن النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة 6 أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست 3 أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة: إعادة مبادرة استيراد السيارات ومنح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج
وزيرة الهجرة: المناقشات استمرت 5 أشهر لإعادة طرح العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وزير المالية: ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات «التزام علي الخزانة العامة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج استيراد السيارات سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد السيارات مبادرة سيارات المصريين بالخارج تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مبادرة المصريين بالخارج قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج استیراد سیارات المصریین مبادرة استیراد السیارات سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
مشروع قانون ملكية الدولة
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال