أسس جديدة لإجازات الأطباء بدون راتب تتعارض مع نظام الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
#سواليف
قررت #وزارة_الصحة اعتماد #أسس_جديدة لمنح #الأطباء #إجازات بدون راتب لغايات العمل خارج المملكة أو داخلها “نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل”، وفق كتاب أصدرته بتاريخ 8 تشرين الأول الحالي.
ووفق الكتاب، تُمنح الإجازة بدون راتب لكوادر الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والصيدلة السريرية والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات بعد إتمام خدمة 3 سنوات في الوزارة، شريطة موافقة مركز العمل، فيما تُمنح الإجازة لأطباء الاختصاص بعد مرور 5 سنوات على حصولهم على الاختصاص العام أو الاختصاص الفرعي، شريطة موافقة مركز العمل ورئيس الاختصاص المعني.
بينما يتم تقديم طلبات الإجازة بدون راتب حسب التسلسل الإداري من مركز العمل، والنظر بها كل 3 أشهر مرة واحدة، وسيتم إخضاع الإجازات بدون راتب للتقييم في السنة الخامسة منها، وحسب حاجة العمل.
مقالات ذات صلة الحكومة تحدد الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة / أسماء 2023/10/17وتتعارض الأسس الجديدة لإجازات الأطباء بدون راتب مع #نظام_الخدمة_المدنية، فوفقا للفقرة (أ/ 3) من المادة (109) من النظام، فإن الموظف يحصل على إجازة بدون راتب إذا قدم عقداً ساري المفعول للعمل داخل المملكة في القطاع الخاص أو خارجها شريطة ألا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
في حين، يؤكد مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة لوسائل إعلامية، أن هذه الأسس الجديدة للإجازات بدون راتب “ظالمة”، خصوصا وأنها تتعرض مع نظام الخدمة المدنية، وما تم الاتفاق عليه سابقا بين النقابة والوزارة.
وأشار إلى أن الطبيب الأخصائي يُمنع ضمن الأسس الجديدة من الحصول على إجازة بدون راتب من الوزارة، إلا بعد مضي أكثر من 12 عاما من تاريخ تعيينه، وهو أمر غير مقبول وغير منصف لجهودهم.
وبيّن الجلامدة أن من أسباب لجوء الأطباء للحصول على إجازات بدون راتب: الدراسة والتطوير العلمي، أو لتحسين الوضع المادي لهم وعائلاتهم، وقدّر عدد الأطباء أصحاب الاختصاص الحاصلين على الإجازات بدون راتب، منذ بداية هذا العام، بأكثر من 160 طبيبا.
ولفت إلى أن هذا الرقم يدل على أن وزارة الصحة باتت من أهم المراكز الطبية التي تصدر منتجا أردنيا متميزا، ولها مكانة علمية كبيرة في الخليج العربي والعالم. ودعا الوزارة إلى الخروج من التفكير الضيق وعدم اعتبار هذا الرقم من الأطباء خسارة لها، بل على العكس فإنه مكسب الوطن.
وأشار إلى أن حصول الأطباء على إجازات دون راتب، أفضل بكثير للوزارة وللطبيب الذي يترك العمل تحت مسمى (فاقد وظيفة)، بعد تغيبه عن مركز عمله أكثر من عشرة أيام، حيث أن الوزارة تستطيع تعيين أطباء من ديوان الخدمة مكان المجازين، وبغير ذلك فإنها تخسرهم كأطباء وتخسر حقها بتعيين آخرين مكانهم.
وأكد أن الطبيب يلجأ للأمان الوظيفي أولا، لأنه لا يعلم ماذا ينتظره في مكان عمله الجديد، علما أن عددا قليلا جدا من الأطباء الذين غادروا الوزارة عادوا إليها، مستغربا حجم التضييق والوقوف في وجه كل من يبحث عن تحسين دخله وتحسين مكانته العلمية.
وأوضح الجلامدة أن لدى الوزارة عددا كبيرا من الاختصاصيين في كل الاختصاصات، وعليها استثمارهم في شبابهم، وليس المطلوب منع الإجازات بل مراجعة القرار بما يتناسب مع مصلحة الأطباء والوطن، وقبول عدد أكبر في برامج الإقامات، وتصدير الكفاءات، وجعلهم منارات علمية كما الجامعات الأردنية، خصوصا وأنه يتم البحث اليوم عن حلول للأعداد الهائلة للخريجين من الأطباء، والسعي لإيجاد أماكن عمل لهم في الوطن وخارجه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الصحة أسس جديدة الأطباء إجازات نظام الخدمة المدنية الخدمة المدنیة بدون راتب
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية