استثمارات الإمارات في تركيا.. 5.6 مليارات دولار حتى أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، إن حجم الاستثمار المباشر من الإمارات في تركيا بلغ 5.6 مليارات دولار (20.6 مليار درهم) من 2002 إلى أغسطس (آب) 2023.
وأضاف أوغلو على هامش الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في العاصمة أبوظبي، أن حوالي 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري.
وذكر أن الإمارات هي المُصدر الثالث عشر إلى تركيا، والمستورد الـ15 منها، مع مبادلات تجارية بين البلدين بلغت 10 مليارات دولار أمريكي حتى 2022. الطاقة والصحة
وأشار أوغلو إلى أن تركيا تجذب الاستثمارات من الإمارات بشكل خاص في قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والبنية التحتية، والتمويل والسياحة، بالإضافة إلى التغير المناخي والطاقة والمياه والأمن الغذائي.
وأوضح أن من أبرز الاستثمارات الإماراتية في تركيا هي اتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين "ميناء دي بي ورلد ياريمجا" وميناء إيفياب، واستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز.
ومن جهة أخرى قال أوغلو إنه بين 2014 و 2022، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة من تركيا إلى الإمارات حوالي 1.1 مليار دولار، وأن أكثر من 400 شركة برأسمال تركي تعمل في الإمارات، في قطاعات البناءـ والسياحةـ والدفاع، وقطاعات أخرى.
وقال أوغلو، إن أحدث الاستثمارات الإماراتية في تركيا، هو استحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة في مجموعة شركات "تي. أو. إم" في تركيا،واستحواذ العالمية القابضة على 50% في شركة كاليون إنرجي التركية، الذي شمل مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية في كارابينار بقونية، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيغاواط، ومشروع طاقة شمسية 100 ميغاواط في مدينة نيدا، بالإضافة إلى مشروع طاقة شمسية بسعة 50 ميغاوات في غازي عنتاب.
وذكر أحمد بوراك أوغلو أن صندوق الثروة السيادي في تركيا والقابضة–ADQ، أعلنا أخيراً إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا بـ 300 مليون دولار للاستثمار في صناديق رأس مال استثمار مختلفة وشركات تركية ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس الموقر.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت أنه من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
الاستثمارات الكلّيةوعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
سقف الاستثمارات العامةوأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية.
ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .