جامعة لوسيل و"التعليم فوق الجميع" توقعان اتفاقية لتوفير منح دراسية للمستحقين من الطلبة المقيمين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وقعت جامعة لوسيل ومؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقية تعاون، لتمكين الشباب المقيمين والذين أمضوا معظم سنوات حياتهم بالدولة في الحصول على منح دراسية من خلال "برنامج قطر للمنح الدراسية" المنفذ من قبل المؤسسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ونصت الاتفاقية التي وقعتها عن جامعة لوسيل السيدة فاطمة المصلح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وعن مؤسسة التعليم فوق الجميع السيد طلال الهذال مدير برنامج "الفاخورة" التابع للمؤسسة، على تعاون الطرفين لتوفير المنح الدراسية للطلاب في جامعة لوسيل، وتعزيز فرص التنسيق والشراكة في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تتماشى مع أهداف المؤسسة والجامعة "حيث تهدف مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى تغيير العالم من خلال توفير فرص التعليم للأطفال والشباب، إيمانا بأن التعليم هو أفضل سبيل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلم، وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طفل وشاب، وهو ما يتوافق مع أهداف جامعة لوسيل الرامية إلى تقديم برامج أكاديمية تساهم في إعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي مع الالتزام بقيم الجودة والنزاهة والشفافية والريادة والابتكار واحترام القيم والتنوع الثقافي والتعلم المستمر والمشاركة المجتمعية".
وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة المصلح "إن جامعة لوسيل تولي اهتماما فائقا لمصلحة الطلاب، وتحرص على دعمهم لمواصلة دراستهم الجامعية ولا تألو جهدا في التواصل مع الجهات الداعمة للطلاب المستحقين، إيمانا منها بإتاحة فرص التعليم أمام الجميع".
وأكدت أن هذا التعاون يصب في مصلحة الطلاب الذين يشكلون الركن الأساسي في العملية التعليمية.. معربة عن الأمل في أن يكلل هذا التعاون بين الجانبين بالنجاح وحصول الطلاب المستحقين على المنح الدراسية.
من جانبه، قال السيد طلال الهذال "إن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعتبر التعليم جسرا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارا، ونحن فخورون بالشراكة مع جامعة لوسيل، لتحقيق هذه الرؤية المشتركة".
وأضاف أن التعاون في برنامج قطر للمنح الدراسية سيتيح للكثير من الشباب الوصول إلى التعليم العالي، مما سيمهد الطريق أمامهم ليكونوا قادة مستقبليين ومحركين للتغيير في مجتمعاتهم.. معربا عن الأمل في أن تحقق هذه الشراكة تأثيرا إيجابيا ومستداما في حياة الطلاب للمساهمة في نهضة الدولة.
يشار إلى أن "برنامج قطر للمنح الدراسية في قطر" يوفر المنح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، والذين أمضوا معظم سنوات حياتهم في الدولة، ويتيح لهم استكمال تعليمهم العالي في الجامعات التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.
ويتم تنفيذ البرنامج من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة لوسيل مؤسسة التعليم فوق الجميع مؤسسة التعلیم فوق الجمیع
إقرأ أيضاً:
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي
صراحة نيوز – بقلم / الاستاذ الدكتور ماهر سليم
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسيالتعليم العالي في الأردن بمنعطف حرج، مع تفاقم التحديات البنيوية والتشغيلية التي تهدد جودة مخرجاته وتضعف صلته بسوق العمل ومتطلبات التنمية. فبين التوسع الكمي غير المدروس، والتراجع في التمويل والحوكمة، وتآكل الثقة المجتمعية في مخرجاته، بات الإصلاح الشامل للتعليم العالي ضرورة وطنية عاجلة، لا ترفًا سياسيًا مؤجلًا.
يأتي هذا التحليل لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، ويطرح مجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.
أولًا: التحديات البنيوية في التعليم العالي الأردني
1. الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
تعاني الجامعات الأردنية من غياب المواءمة بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات مشبعة أو غير قابلة للتوظيف، دون وجود رؤية وطنية واضحة للتخصصات ذات الأولوية.
2. ضعف البحث العلمي والتمويل
تشهد الجامعات ضعفًا واضحًا في تمويل البحث العلمي وتطوير المختبرات، في ظل غياب الحوافز المجدية للباحثين، وندرة المشاريع البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات المجتمع والصناعة.
3. تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والحوكمة
تُعاني إدارة الجامعات من ضعف في الحوكمة الرشيدة، وسط تدخلات سياسية وشخصية في التعيينات، وغياب مبدأ الكفاءة العلمية كمعيار أساسي، لصالح المحسوبية والجهوية.
4. العزوف عن التعليم التقني والمهني
يواجه التعليم التقني والمهني عزوفًا مجتمعيًا متزايدًا، نتيجة النظرة الدونية لهذا المسار، وضعف البنية التشريعية والإعلامية التي تشجّع عليه، رغم الحاجة الماسة له في سوق العمل.
ثانيًا: خارطة طريق للإصلاح
1. دعم التعليم المهني والتقني
•تكثيف الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية السلبية.
•سن تشريعات تحفّز الطلبة وأولياء الأمور على الإقبال عليه.
•بناء بنية تحتية متكاملة لهذا النمط التعليمي كخيار حقيقي، لا هامشي.
2. مواءمة التخصصات مع سوق العمل
•إغلاق التخصصات المشبعة وغير المجدية.
•استحداث تخصصات تخدم الرؤية الاقتصادية الأردنية.
•مراجعة دائمة لبرامج التعليم بالتنسيق مع القطاع الخاص.
3. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع
•زيادة مخصصات البحث التطبيقي.
•تقديم حوافز مالية ومعنوية للباحثين.
•تشجيع الشراكات مع الصناعة والقطاعات الخدمية.
4. تحديث المناهج وأساليب التدريس
•تطوير البرامج الدراسية لتتلاءم مع مهارات القرن 21.
•تعزيز المهارات الناعمة كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
•استخدام التكنولوجيا التعليمية والتعلم التفاعلي.
5. تأهيل هيئة التدريس
•برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس على أحدث الأساليب.
•استبدال نمط الحفظ والتلقين بأساليب تعليمية تشاركية.
6. نظام قبول عادل وشفاف
•اعتماد الكفاءة والقدرة كأساس للقبول، لا فقط المعدلات.
•تطوير اختبارات قبول تخصصية تظهر استعداد الطلبة الفعلي.
7. تعزيز البنية التحتية الرقمية
•الاستثمار في منصات التعلم الإلكتروني والتفاعلي.
•توفير محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح لجميع الطلبة.
8. تعزيز استقلالية الجامعات
•منح الجامعات صلاحيات أوسع إداريًا وأكاديميًا.
•اعتماد الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة العالمية.
9. شراكة حقيقية في التمويل
•وضع استراتيجية وطنية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
•تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الإصلاح ضرورة لا خيار
إن إصلاح التعليم العالي في الأردن لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المرئية والمستترة. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وشراكة مجتمعية فعالة، ولجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، تضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.
إن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للأردن، ولن يكون هذا الإنسان قادرًا على الإبداع والمنافسة إلا من خلال تعليم عالٍ رصين، حديث، وعادل.