بحوث الصحراء ومنظمة الفاو يتفقان على التعاون في التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بحث مركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية.
رأس سدر بجنوب سيناءجاءت الزيارة استكمالًا لزيارة الوفد لمحطة رأس سدر بجنوب سيناء، حيث تم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية وأنشطة الإنتاج الحيواني، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في تنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.
أشاد الوفد بالإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء، وأعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع المركز في الفترة المقبلة، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث الصحراء مركز بحوث الصحراء منظمة الاغذية الفاو وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.