تراجع الدعم المرصود للمواد الاساسية في ميزانية 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رصدت ميزانية الدولة لسنة 2024 دعما للمواد الأساسية بقيمة 3591 م د مقابل 3805 م د متوقّعة سنـة 2023، أيّ بانخفاض قدره 214 م د أو 5.6 - بالمائة.
وتتطلع الحكومة، وفق ما ورد في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى تحقيق ذلك من خلال جملة من الفرضيات والمتمثلة في تراجـع معدل سـعر القمح في الأسواق العالمية الى حدود 327 دولار للطن مقابل 343 دولار محينة لسنة 2023 ونفس الشيء لمعدل سعر الزيت النباتي الذي تتوقع انخفاضه الى 1100 دولار للطن مقابل 1250 دولار محينة لسنة 2023.
كما تفترض الوثيقة تجسيم هدفها من خلال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار ومواصلة تفعيل المرسـوم عدد 14 لسنة 2022 المـؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعمة.
وسيجري العمل في ذات الصدد على التشجيع على التوسع في زراعة الحبوب وخاصة مادة القمح الصلب مع توفير البذور والأسمدة الكيميائية والعمل على مزيد الترفيع من طاقة تجميع وخزن الحبوب مع العلم أنّه تمّ الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى اإلنتاج في مناسبتين سنتي 2022 و2023.
وتمثل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 31.7 بالمائة من جملة نفقات الدعم و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 33.2 بالمائة و2.4 بالمائة محينة لسنة 2023، وفق المصدر ذاته.
وانخفض انتاج الحبوب في تونس سنة 2023 الى 3ر0 مليون طن مقابل معدل يتراوح بين 2ر1 و5ر1 مليون طن جراء نقص الموارد المائية الناجمة عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد لسنوات متتالية بسبب التغيرات المناخية.
يذكر أنّ مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجه اعتمادات بقيمة 11337 م د لنفقات الدعم مقابل 11475 م د متوقعة لسنة 2023، أي بتراجع بـ138 م د أو 1.2 بالمائة.
ويبلغ حجم الدّعم، وفق المصدر ذاته، 19 بالمائة من جملة نفقات الميزانية و23.1 بالمائة من جملة مداخيل الميـزانية و6.5 مــن النّاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 20.5 بالمائة و25.3 بالمائة و 7.2 بالمائة محيّنة لسنة 2023.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بالمائة من لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
نكسة إضافية.. ليستر سيتي يواجه تهمة ارتكاب انتهاكات مالية
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليستر سيتي الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم يواجه تهمة ارتكاب انتهاكات مالية مزعومة خلال موسم 2023-2024 ضمن بطولة الدرجة الثانية "تشامبيونتشيب".
وبحسب المصادر ذاتها فقد وجهت لنادي "الثعالب" تهمة انتهاك القواعد المالية للدوري، حيث أحيلت القضية إلى لجنة مستقلة للدوري الممتاز.
وسيتعرض النادي الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل لعقوبة خصم نقاط من رصيده في حال تثبيت التهمة عليه.
وقال متحدث بإسم الدوري الإنجليزي: "بعد قرار محكمة التحكيم بشأن الاختصاص القضائي، أُحيل نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الربح والاستدامة في بطولة "تشامبيونشيب" لموسم 2023-2024، مع التزام النادي بالتعاون الكامل والشامل والسريع مع الدوري الممتاز تجاه أي تفسيرات مطلوبة من الرابطة".
وردّ ليستر في بيان: "يعتزم النادي التعاون في هذه المسألة الآن بعد أن تمّ تحديد اختصاص الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في السنة المالية 2024".
وكان ليستر فاز في وقت سابق من هذا الموسم بالاستئناف الذي تقدم به والذي منع الدوري الممتاز من معاقبته على خلفية انتهاكه لقواعد مالية خلال موسمه في البرميرليغ لموسم 2022-2023.
وزعم ليستر آنذاك أن الدوري الممتاز لا يملك الاختصاص لمعاقبته لأنه كان ينافس في الدرجة الثانية أثناء تلك القضية.
وقدمت رابطة الدوري اعتراضاً على استئناف ليستر لكن المحكمة حكمت لصالح النادي.
وتعد الاتهامات المالية بحق النادي نكسة إضافية للفريق الذي يقبع في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا