الإيسيسكو واللجنة الوطنية اللبنانية تعقدان ندوة حول البعد الاستشرافي للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد مركز الاستشراف الاستراتيجي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع اللجنة الوطنية اللبنانية ندوة حول البعد الاستشرافي للذكاء الاصطناعي وتأثيراته المستقبلية على البشرية، ودورة تدريبية حول الاستشراف الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار، بكلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية ببيروت، تحت رعاية السيد زياد المكاري، وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية.
وشهد افتتاح الندوة، حضور السيد المكاري، والسيدة هبة نشابة، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية، والدكتور رامي نجم، مدير كلية الإعلام والتوثيق، ومشاركة عدد من الأساتذة والطلبة والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته استعرض الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، أهداف ومهام المركز، وأكد أن الندوة مناسبة لتحديد الاتجاهات الرئيسية للمستقبل وتأثيرها على مهن الغد، وبلورة رؤية مشتركة حول التوظيف الصحيح لأدوات الاستشراف وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الدورة التدريبية حول الاستشراف الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار، قدم الدكتور الهمامي آليات عملية للاستشراف من خلال جرد عوامل التغيير وإنشاء السيناريوهات المحتملة، وقام الطلاب المستفيدون بالعمل على مجموعة من الموضوعات مثل مستقبل التعليم في لبنان بحلول عام 2035، وعوامل التغيير في اللغة العربية داخل المجتمع اللبناني، ومستقبل الصحة في أفق 2035 والمستقبل وتأثير الذكاء الاصطناعي على الإنسانية.
وعقب الندوة والدورة، التقى الدكتور الهمامي والسيدة ريم جلول، من مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، والسيدة هبة نشابة، السيد جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة بلبنان، حيث تم بحث سبل التعاون بين الإيسيسكو والجمهورية اللبنانية في مجال بناء قدرات الشباب لمواكبة مهن ومهارات الغد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيسيسكو العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة العالم الإسلامي
إقرأ أيضاً:
أمين المجلس الأعلى للجامعات يشهد افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات القانونية
شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة افتتاح ، فعاليات مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية".
رئيس جامعة العاصمة: الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعليم وزير التعليم العالي يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على الأيزوجاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
في مستهل فعاليات المؤتمر، أعرب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن بالغ ترحيبيه بالمشاركين في هذا الحدث النوعي والمتميز.
وجه جزيل الشكر والتقدير إلى جامعة المنصورة على استضافة وتنظيم هذا اللقاء الاستراتيجي، مؤكداً أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظراً لما يشهده المشهد العالمي من مستجدات وتحديات تتطلب بلورة رؤى وأطر عمل وحلول مبتكرة لتطوير الدراسات القانونية."
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
يُعد هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز جودة وكفاءة خريجي الدراسات القانونية في مصر والمنطقة العربية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا