لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهم في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية".. لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وجاءت نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالآتي:
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام ۲۰۱٤ حتى ۲۰۲۱/۱۱/۲۳ بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر:
تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين أيضًا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات وأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذ آمن لأعضائها على النحو المبين بالتحقيقات.
محمد عبد الرحمن المرسي رمضان السن ٦٩ - طبيب "محبوس" ومحمد طه أحمد محمد وهدان السن ٥٥، أستاذ جامعي "محبوس" وأحمد علي أحمد إسماعيل السن -٥٨ مهندس مدني "محبوس" وصالح عبد العزيز محمد محمد صالح السن ٥٦ حاصل على بكالوريوس علوم "هارب" ومحمد عبد المجيد محمد مصطفي السن ٥٨ مدرس "هارب" وأحمد سالم عبد الوهاب السيد السن -٥٨ مدرس "هارب" وأسامة السيد حسانين موسى السن ٥٥. مدرس "محبوس" وعبد المنعم جابر طلب محمد واسمه الحركي "موسى ورشيد" السن ٤٧ - مهندس "هارب" ومحمد فوزي أبو ضيف محمد السن ٥٠ موظف "محبوس" ونجيب أحمد نبيه نجيب خليفة السن ٥٥ مدرس ومحمد سيد إبراهيم البطل السن ٣٥ محاسب "محبوس" وأنور علي محمد البنا السن ٥٧ فني "محبوس" وأسامة محمد محمد عبيد السن ٥٧ طبيب "محبوس" ومجدي السيد هلال عوض الله سالم السن ٤٣ محاسب "محبوس" وصابر عزت صابر عبد الجليل السن ۳۹. محاسب "محبوس" ومحمد عبد الجليل سلامة محمود السن ٥٨ بالمعاش "محبوس" وعفيفي حسين عفيفي حسن الأحمر السن ٦١ مهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "محبوس" وإسماعيل حلمي إسماعيل محمد السن ٤٩ - مدرس "محبوس" وفتحي محمد الطاهر الأنور محمد غياتي السن ٥٥. مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات تعمير القاهرة "محبوس" ووليد محمد توفيق بشير السن ٥٧ محامي "محبوس" ومحمد أحمد عبد الرسول غيضان السن ٤٩ - أخصائي أول بالنبك الزراعي المصري "محبوس" ونبيل محمد محمود عبد العال السن ٤٣ مالك مكتب استيراد وتصدير "محبوس"
كانت قد أمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 22 منهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 18 متهما على ذمة القضية.
كما أمرت بإلقاء القبض على 4 متهمين هاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وبندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة خلية إرهابية النيابة العامة استخدام القوة الاتهامات الموجهة مدينة نصر أول جنايات أمن الدولة العليا خلية القاهرة الجديدة أمن الدولة العلیا القاهرة الجدیدة السن ٥٥
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو