مصر واقفة بطولها.. انفعال بسمة وهبة: أفيقوا يا عرب إيد لوحدها متسقفش
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن حزنها من استشهاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيليين الذي يمتد لأكثر من 10 أيام، قائلة: "أفيقوا يا عرب، يد واحدة لا تصفق، ومصر واقفة، لكننا محتاجين إن كل العالم العربي يتضامن من أجل كل شء في فلسطين مثل الأطفال الرضع".
وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "لديّ منظر لا يمكن عرضه على الشاشة لأطفال رضع تراصت جثثهم جوار بعض، الواحد ماسك نفسه بالعافية، لا توجد إنسانية ومش ممكن اللي بنشوفه ده، والضمير العالم يبدو أنه مات ودفنوه وصلوا عليه يلا ناخد العزاء فيه".
وتابعت: "هل ستنتظرون حتى يتم قتل كل هذا العدد من الأطفال، الفلسطينيون محاصرون لا كهرباء ولا مياه ولا أكل ولا شرب، وما يحدث مع الفلسطينيين موت بالبطيء وتعذيب وعذاب، حيث يرون أولادهم وهم يموتون أمامهم بعذاب الموت البطيء، وتم عزلهم عن العالم عندما تم قطع عنهم كل شيء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينيين فلسطين
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.