متخصصة بالطب الشرعي: تراكم جثث الفلسطينيين في الشوارع يؤدي لتفشي الكوليرا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة إيمان الزاهد متخصصة في الطب الشرعي والسموم بكلية الطب في جامعة الزقازيق، إنّه عندما يفوق عدد الجثث إمكانية أي مكان حتى لو كان متطورا، فإن هذا الأمر ينتج عنه كارثة، وذلك في معرض تعليقها على الأزمة الفلسطينية الراهنة وارتفاع عدد الجثث على نحو عجز المستشفيات والأماكن الطبية في التعامل معه.
وأضافت "الزاهد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "يجب مواجهة آلية هذه الكوارث، فيجب أن يكون هناك أماكن لحفظ الجثث وأماكن أخرى للتعرف على الجثث وتسهيل الإجراءات لدفن الجثث".
وأوضحت المتخصصة في الطب الشرعي والسموم بكلية الطب في جامعة الزقازيق: "هناك عمارات وبنايات تم هدها على الناس والجثث مازالت موجودة في هذه الأماكن ولم يتم استخراجها حتى الآن لأنه لا يمكن لأحد مساعدتهم".
تزداد الإصابات بالكوليرا والتيفويد وفيروس سيوأردفت: "تراكم الجثث في الشوارع سيؤدي إلى البكتيريا والفيروسات المتكونة عليها إلى الانتقال للأحياء من الأموات وهذا شيء من الخطورة، وبالتالي قد تزداد الإصابات بالكوليرا والتيفود وفيروس سي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب الشرعى جامعة الزقازيق فيروس سي الكوليرا الأزمة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع هيئة المفقودين سبل تسريع التعرف على «الجثث المجهولة»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا في طرابلس مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، لمتابعة مستجدات ملف المفقودين، والاطلاع على سير الأعمال المنجزة والإجراءات المتخذة بشأن الجثث مجهولة الهوية الموجودة بعدد من المستشفيات.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه عمليات التحليل والتعرف على الجثث، حيث شدد الجانبان على ضرورة تسريع هذه الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان احترام حقوق الضحايا وذويهم، وتقديم الدعم المؤسسي اللازم لتذليل العقبات الفنية والإدارية.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع التزام الرقابة الإدارية بمتابعة هذا الملف الإنساني بدقة، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي ملاحظات تظهر أثناء المتابعة والتدقيق، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لحماية حقوق المواطنين وإنصاف الأسر المتضررة.
كما تم استعراض آخر التطورات بشأن قانون المفقودين، وسط تأكيد من الهيئة على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لسد الفراغ القانوني القائم، بما يكفل حفظ الحقوق وتعزيز المساءلة المؤسسية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة هيئة الرقابة الإدارية لملف المفقودين بوصفه أحد الملفات الإنسانية والرقابية ذات الأولوية، في ظل ما تعانيه البلاد من إرث النزاعات وآثارها الممتدة على المجتمع.