وزير الإسكان: حجم الاستثمارات في مدينة العبور يتجاوز 11 مليار جنيه خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، بحضور مسؤولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز مدينة العبور.
الجزار: الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى أكثر من 760 مليون جنيها
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها في مدينة العبور خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل 3 أضعاف ما تم إنفاقه خلال 32 عاما منذ إنشاء المدينة عام 1982 وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، 11.39 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 32 عاما، 3.5 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023-2024، أكثر من 760 مليون جنيه.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة توفير كل جهاز مدينة جديدة، لموارد مالية ذاتية، ووضع خطة لضمان استدامة التنمية بالمدينة، والصرف من تلك الموارد على صيانة ورفع كفاءة المشروعات التنموية المنفذة بالمدينة، وكذا ضرورة وضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وتقسيم الموازنة الخاصة بكل جهاز على محاور التنمية المتعددة بالمدينة بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات، مع التأكيد على مراجعة أداء مشغلى منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تشغيل المنظومة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على تلك الأصول.
وتفقد الوزير، المشتل الخاص بجهاز مدينة العبور، والذي تتم استخدام منتجاته في أعمال الزراعة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، موجها مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتعميم فكرة إنشاء مشتل خاص بكل مدينة، من أجل الارتقاء بمستوى أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في المدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الصيانة الخطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المسطحات الخضراء المشروعات التنموية أداء أصول وزیر الإسکان مدینة العبور جهاز مدینة
إقرأ أيضاً:
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 65.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – سبتمبر)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصلت “صدى البلد” علي نسخة منه أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 65.6%.
ارتفعت عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 51.1 % ليصل إلى 11547 عقد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 6741 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2025 بنسبة 10.8%، ليسجل نحو 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا