دو : نتوسع خارج مجالنا التقليدي والـ5G مكنتنا من تسخير إنترنيت الأشياء في قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
من جورج إبراهيم.
دبي في 18 أكتوبر /وام/ تتوسع شركة "دو" في تقديم خدمات تتخطى العمل التقليدي كمزود خدمات إنترنيت ومكالمات هاتفية فقط، لتدخل في مجال تقديم منتجات خاصة بأتمتة قطاع الصناعة والبنية التحتية.
وأفاد جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في "دو"، "إن تقنية الـ5G أوصلتنا إلى مرحلة من الكفاءة لنكون قادرين على تقديم منتجات لتطوير قطاع الصناعة وقطاع البنية التحتية في الدولة".
وأوضح في حديثه لوكالة أنباء الإمارات خلال المشاركة في معرض جيتكس 2023، أن "دو" توسعت عن نطاق العمل التقليدي إلى مجالات أخرى كذلك من ضمنها الخدمات السحابية للعديد من الجهات الحكومية، وكذلك منظومة إنترنيت الأشياء.
وأشار إلى أن ما نراه اليوم هو تكملة للتقنيات الحديثة التي نعرضها ونتبناها في دولة الإمارات.
ولفت إلى أن جيتكس يشهد عرض تقنيات حديثة لتطوير المصانع وإتمام المهام دون تدخل العنصر البشري، لافتاً إلى أنهم يعملون حالياً مع مصنع في أبوظبي وباستخدام تقنية الجيل الخامس لإتمام كافة عمليات التصنيع عن طريق الروبوتات.
كما أشار إلى أحد المشروعات الذي ينطوي على وجود مستشعرات في أشجار الغاف بهدف الرقابة ومتابعة حالة الأشجار والبيئة المحيطة كمعرفة مدى ملاءمة نسبة التروية ومدى صلاحية التربة.
وقال "نحن في صلب تقنيات المعلومات وبالتالي فأي شيء في قطاع التكنولوجيا نستثمر به ونعمل على مشاركة عملائنا به.
وحول تغطية شبكة الجيل الخامس، أشار إلى أن الشركة كانت سباقة في تغطية الـ5G، لافتاً إلى أن الشركة استثمرت بشكل كبير في هذه التقنية وتغطي نسبة 98% من المناطق المأهولة في دولة الإمارات.
وحول سرعة الشبكة قال "هناك تقارير عدة تحدثت ان دولة الإمارات هي الأسرع في تقنية الـ5G، لافتاً إلى وجود موقع في منطقة جميرة كمختبر أظهر الوصول إلى سرعة 10 جيجا في الثانية كسرعة تنزيل". اسلامه الحسين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟