النفط والتضخم والأسهم.. مستقبل النمو العالمي في ظل تصعيد حرب إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نهى مكرم - مباشر- أفاد تقرير جديد لوكالة "رويترز" بأن تصعيد الحرب بين إسرائيل إلى صراع أوسع نطاقاً قد يوجه ضربة أخرى للنمو العالمي وعرقلة مساعي خفض التضخم.
ويُعد رد فعل السوق متواضعًا حتى الآن، إلا أن هذا الأمر قد يتغير.
وقال حمزة ميديب، مدير برنامج الاقتصاد السياسي لدى مركز "مالكولم إتش. كير كارنيج" للشرق الأوسط، إنه ما إذا كان سيظل الصراع محصوراً بين إسرائيل وحماس أو تصاعد إلى صراع إقليمي أوسع سيكون له تداعيات هائلة.
وأضاف أن تصاعد الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومخاوف إمدادات الذهب الأسود، واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي بعض تداعيات تصاعد حرب إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي، وفقًا لتقرير رويترز:
1- إيران والنفط
تتجه الأنظار إلى احتمالية انخراط إيران في الصراع بشكل مباشر ورد فعل الولايات المتحدة الذي قد يتضمن تشديد العقوبات على النفط الإيراني.
وقال برنت بيلوت، مؤسس "كايلر كابيتال"، إن الحملة على الصادرات الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى تراجع المعروض بسوق النفط بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًّا على الفور.
وفي حال إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط، وهو أمر مستبعد، يتوقع بيلوت قفزة أسعار النفط بنحو 20 دولار إن لم يكن أكثر، والتي سجلت 92 دولار، اليوم الأربعاء، وارتفعت بنسبة 7.5% الأسبوع الماضي.
وقالت نادية مارتن ويجن، مديرة شركة "سفيلاند كابيتال" للاستثمار في السلع الأساسية، إن الصراع الإقليمي من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل طرق ناقلات النفط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وحول تركيا.
2- قفزة التضخم
أشار التقرير إلى هدوء ارتفاع التضخم واقتراب إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية، ولكن قفزة أسعار النفط، التي سجلت لفترة وجيزة 139 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، من شأنها أن توقف الاتجاه المتراجع للتضخم.
جدير بالذكر أن أسعار الغاز قفزت بنسبة 45% الأسبوع الماضي، ما يعد علامة مقلقة أخرى.
وقال أليسيا بيراد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي للأسواق الناشئة لدى "أموندي"، إن انخراط إيران في الصراع سيعني ارتفاع أسعار السلع على نحو أكبر، وتزايد الصدمات الخارجية، ما يحد من توقعات تراجع التضخم.
وتوميء مؤشرات السوق طويلة الأجل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى بقاء التضخم أعلى مستهدفه البالغ 2%.
ومن المرجح، أيضاً، أن يتكبد مستثمري السندات مزيداً من الخسائر، إذ تراجع مؤشر "إس أند بي" للسندات، الذي يقيس أداء سندات الخزانة وسندات الشركات، ذروته التي سجلها في يناير/كانون الثاني بنحو 14%.
3- قوة الدولار
حظى الدولار بدفعة جراء الطلب على الأصول الآمنة، ليرتفع تجاه 150 مقابل الين والفرنك السويسري.
وقال بيراردي لدى "أموندي" إن الدولار ربما لا يكون رهاناً جيداً إذا أثار ارتفاع أسعار النفط والتضخم ركوداً بالولايات المتحدة.
ويرى تريفور جريثام، رئيس قسم الأصول المتعددة لدى "رويال لندن"، إن أي عزوف عن المخاطرة من شأنه أن يعزز الين الياباني.
4- الأسواق الناشئة
تضررت أسواق السندات والأسهم من اضطرابات الشرق الأوسط كما حدث في مصر والأردن والعراق، وعلى نحو أقل في السعودية وقطر والبحرين.
وقالت أوموتوندي لاوال، رئيسة قسم سندات ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى "بارينجز"، إنه بعد عامين صعبين، أضعفت الحرب بين إسرائيل وغزة معنويات الأسواق الناشئة.
وتتبنى لاوال نظرة متفائلة حذرة إزاء تجاهل معظم الأسواق الناشئة الأخرى التوترات في الوقت الحالي. ويستبعد بنك "مورجان ستانلي" انتشار اضطرابات الأسواق.
لكن حذر جيف جريلز، لدى "إيجون" لإدارة الأصول، من أن التصعيد الإقليمي قد يؤدي بسهولة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20%، مما يضر بالعشرات من الدول الفقيرة المستوردة للنفط.
5- انهيار أسهم التكنولوجيا
ما يعد جيداً لأسهم النفط، يمكن أن يكون سيئاً لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة؛ إذ تحرك مؤشر "مورجان ستانلي" لأسهم التكنولوجيا العالمية عكسياً مع أسهم النفط والغاز في 2022 عقب أن دفعت الحرب في أوكرانيا أسعار النفط للارتفاع، ما عزز مخاوف التضخم وعاد بالنفع على عائدات السندات.
وقال جريثام لدى "رويال لندن"، إن السيناريو ذاته قد يتكرر حال رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة مجدداً لكبح تداعيات التضخم الناجمة عن الصراع.
كما يشكل التعطيل المحتمل للبنية التحتية خطرًا آخر. إذ أشار "دويتشه بنك" إلى أن مصر أحد المواقع التي تعبر فيها العديد من الكابلات العابرة للقارات، إذ يتدفق ما لا يقل عن 17% من حركة الإنترنت العالمية عبر قناة السويس.
سياسة اقتصاد عالمى المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة مصر تُعلن الحداد العام 3 أيام على جميع شهداء فلسطين سياسة هل يمحو موسم نتائج الأعمال مخاوف مستثمري الأسهم من تصاعد التوترات الجيوسياسية؟ حركة التداولات محذراً من خطورة الوضع في غزة.. السيسي: "لا دولة فلسطينية دون تحرك إسرائيلي جاد" سياسة السيسي: استمرار العمليات العسكرية في غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع سياسة الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة ارتفاع أسعار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الفضة تستقر محليًا وتتراجع عالميًا بفعل ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، فيما تراجعت الأسعار عالميًا، متأثرة باستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد التوقعات بتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن .
وبحسب التقرير، استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند مستوى 47.25 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 قرابة 54.50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) 436 جنيهًا. أما على مستوى البورصة العالمية، فقد تراجعت الأوقية بنحو 0.49 دولار خلال تعاملات الأسبوع لتسجل 32.96 دولار.
ويرجع هذا التراجع العالمي إلى ضغوط ناتجة عن ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث أظهرت تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي توجهًا نحو الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قلل من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
وتتأثر أسعار الفضة محليًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومع استقرار نسبي في السوق العالمية، يُتوقع استمرار الهدوء في السوق المحلي، مع احتمالية تقلبات محدودة مرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف.
ويشير التقرير إلى أن الفضة حافظت على استقرار نسبي خلال مايو الجاري، مع تقلبات محدودة في حدود 1.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 15.58%، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى جانب دورها الاستثماري كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفضة محصورة في نطاق عرضي يتراوح بين 30.50 و33.00 دولارا على المدى القصير، ما لم تطرأ تحولات واضحة في السياسة النقدية العالمية أو تتحسن مؤشرات التصنيع، وسط تقديرات بوصول سعر الأوقية إلى نحو 37.04 دولار بنهاية عام 2025، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي.