برلماني: مصر تدافع عن القضية بشكل شبه منفرد وننتظر موقفا عربيا موحدا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شارك اليوم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في الجلسة الطارئة التي دعا لها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحلس، للنظر في تداعيات تطور القضية الفلسطينية، اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣.
وقال مصطفى إن الأمن القومي العربي هو الامن القومي المصري وكلاهما بالنسبة لمصر خط احمر، وسيناء جزء من الدولة المصرية ولن تكون أبدا جزءا من مخطط دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه بات واضحا من مع القضية ومن يخونها، مشيرا إلى أن مصر تدافع عن القضية بشكل شبه منفرد، وتحاول تكوين تحالف دولي من خلال دعوتها إلى إقامة مؤتمر القاهرة للسلام.
وأشار مصطفى إلى أننا ننتظر موقفا عربيا موحدا وداعما للقضية الفلسطينية، كما كان في أكتوبر ٧٣، مؤكدا على أن بعض قرارات الدول في الأقليم ليست على المستوى المنتظر ولدى العرب أسلحة اقتصادية يمكن من خلالها تغيير المشهد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الموقف من القضية الفلسطينية الآن هي موقف تاريخي، وسيكتب التاريخ بأحرف من نور من وقف مع حق الشعب الفلسطيني ومن تاجر بدمائه وانسحب وقت الأزمة أو كان خنجرا في خاصرة المدافعين عن القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي العربي الجلسة الطارئة الامن القومى المصرى علاء مصطفى مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
و أشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
و أوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية