دبي – الوطن

تشير الدراسات الحديثة في سوق العقارات بالإمارات العربية المتحدة إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2026 أن تتضمن منطقة دبي الجديدة 1,800 وحدة سكنية حديثة، بينما ستتضمن منطقة وسط دبي 1,900 وحدة سكنية أخرى سيتم تسليمها في الفترة ذاتها. واستجابةً للطلب المتزايد في سوق العقارات بدبي، تستعد لندن غيت الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري لإنجاز ما وعدت به من إتاحة الفرصة لعيش “حياة استثنائية” في دبي حيث ستعمل على تسليم 2000 وحدة سكنية راقية في أرقى مناطق دبي.

ومن المتوقع أن يتم تسليم كافة الوحدات السكنية في غضون الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب إطلاق مشروعين آخرين بحلول ديسمبر 2023.

وبعد أن أثبتت جدارتها في عدة بلدان حول العالم، تقدّم لندن غيت لمحةً من أناقة لندن العريقة ضمن المشهد الحضري المفعم بالحياة في دبي حيث كشفت النقاب عن خططها لتنفيذ مشاريعها الأيقونية بما في ذلك مشروعي “نادين” الأول والثاني ومشروع “مايا” الخامس ومشروع “إيمان” ومشروع “يعقوب” ومشروع “سوميت” وغيرها من المشاريع السكنية المتميزة، والتي ستتوزع في أرقى مناطق دبي. وقد بيعت كافة شقق مشروع مايا الخامس خلال أول ساعة من انطلاقته، الأمر الذي يعزز من مصداقية الشركة في سوق العقارات.

 

وفي هذا الصدد، قالت السيدة إيمان طه، المدير التنفيذي لشركة لندن غيت: “تمثل مدينة دبي وجهةً لا مثيل لها لإطلاق المشاريع العقارية من الطراز الأول حيث تتمثل رؤيتنا في لندن غيت في وضع تعريف جديد لأفق المدينة الشهير والمشهد العقاري فيها وبث روح من الإبداع فيه، واضعةً بذلك آفاقاً جديدة تتخطى كافة معايير قطاع العقارات. نؤكد التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد لسوق العقارات وتقديم ما هو أكثر من ذلك. ستغطي مشاريعنا أبرز المناطق التي تشهد إقبالاً سكنياً كبيراً في دبي، وسنعمل على تطوير أحد أكثر المباني ارتفاعاً بإطلالة خلابة على دبي مارينا، كما سنقوم بتطوير مساكن فريدة من نوعها، إضافةً إلى مساحات سكنية استثنائية في كافة أنحاء دبي لاند وقرية جميرا. نهدف إلى خلق إرث دائم من خلال سعينا الدؤوب لتحقيق جودة استثنائية وتصاميم لا مثيل لها وثقافة قائمة على مواصلة الابتكار. ومن المتوقع أن تصبح لندن غيت رمزاً للتميز بصياغتها نموذجاً جديداً يطوّر معالم الحياة الفاخرة في دبي”.

ومن المتوقع أن تقدّم المشاريع المستقبلية في لندن غيت أرقى ووسائل الراحة الاستثنائية، تماشياً مع التزامها الراسخ بالتميز والإبداع. حيث أطلقت الشركة مشروعي “نادين الأول والثاني اليوم، والذين استوحتهما من العجائب المعمارية في مدينتي البندقية وروما، هادفةً بذلك لتقديم مجتمع عصري مفعم بالحياة في منطقة الفرجان. وقد شارفت لندن غيت على إطلاق مشروع ماياالخامس في مثلث قرية جميرا، والذي سيكون مقصداً مثالياً للراغبين بعيش الحياة الحضرية بما سيتضمنه من مساحات مترابطة مصممة للعائلات، وسيتضمن منازل تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.

 

وتستعد لندن غيت بنهاية العام الحالي، لإطلاق شقق سكنية فريدة من نوعها في منطقة دبي مارينا في برج سكني سيبلغ ارتفاعه 434 متراً، متيحاً بذلك إطلالات خلابة على المدينة، ومن المتوقع له أن يكون أحد أكثر الأبراج السكنية ذات ارتفاعاً في دبي.

ويتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات السكنية الراقية في دبي، وزخم شديد يغذيه الاهتمام المتزايد بالعلامات التجارية الفاخرة والمرموقة لدى كل من منفذي المشاريع العقارية والمشترين.

وتتعاون لندن غيت مع شركة الاستثمار العقاري ومجموعة “ون بروكر” في العمل على تنفيذ هذه المشاريع البارزة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ومن المتوقع من المتوقع فی دبی

إقرأ أيضاً:

ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية

استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.


وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.

ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:

-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
  • إنجاز مراحل متقدمة من 18 مشروعًا لأحياء سكنية متكاملة بالمحافظات
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • زيادة المرتبات والمعاشات ووحدات سكنية جديدة.. أخبار سارة للمواطنين خلال شهر يوليو المقبل
  • تركيا تبيع إلى الصومال مروحيات هجومية
  • درجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 9 يونيو 2025
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
  • أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض في الدخيلة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية