الإحصاء: 7.1% ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تستضيف اليوم مدينة القاهرة القمة المصرية الأردنية بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى، وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عم 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريــة للأردن 726.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.
واشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 وتضمنت وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار،وخضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار،والات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار ،ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار،ومنتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.
وأشار الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 وتضمنت أسمدة بقيمة 143 مليون دولار،ومنتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار، والمنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار،و لدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار.،ومنتجات كيماوية بقيمة 7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 774.2 مليــون دولار خلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %
وسجل عدد سكــان مصر 105.6 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأدرن طبقــا لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة مصرية إردنية السيسي والملك عبدالله القاهرة التبادل التجارى مصر والأردن الصادرات الواردات عام 2022 ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها قدرها 2 عام 2022
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال