رفع كفاءة منسوبي وزارة الداخلية وتنمية الكوادر البشرية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الفريق المعني بتقديم دورة «التطوير الإداري وإعادة هندسة الإجراءات» التابع لشركة Singapore Cooperation Enterprise (SCE) بجمهورية سنغافورة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الأمن العام أن اقامة هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي أرسى معالمها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالمنظومة الأمنية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون مع المراكز التدريبية الدولية المختصة في مجالات التدريب والتطوير وتقديم البرامج وخاصة البرامج المتعلقة بالمهارات التدريبية، مشيدًا بجهود الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة في متابعة الإعداد والتنظيم لإقامة البرنامج التدريبي وحرصه على تطبيقه لتحقيق الاستفادة المثلى من مخرجاته، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة وميسرة عبر توظيف الابتكار والإبداع.
وأشار رئيس الأمن العام إلى حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من الإمكانات المشتركة للإسهام في رفع كفاءة منسوبي وزارة الداخلية والسعي إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين، معربًا عن شكره وتقديره للفريق المعني بالدورة التدريبية وما قدموه من مواد وبرامج تسهم في صقل مهارات منسوبي الوزارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البرنامج التدريبي لتدريب فريق عمل التطوير الاداري وإعادة هندسة الإجراءات، والذي يهدف لتطوير كوادر وزارة الداخلية في مجالات التحليل والسياسات وتبسيط الإجراءات في الوزارة.
حضر اللقاء العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، والشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس الأمن العام وزارة الداخلیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي بكينيا، لحضور مجموعة من النقاشات الدولية حول مستقبل المدن، وتهيئة البيئة الحضرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم قضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وفي هذا السياق، شارك وفد الوزارة في جلسة رفيعة المستوى جمعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزير الإسكان بجمهورية أذربيجان، وممثلي دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.
وتم خلال الجلسة مناقشة الخطوات العملية لإعداد منصة رباعية مشتركة، تتبناها الدول الأربع، ويُرتقب إطلاقها رسميًا خلال النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفها أذربيجان.
القضايا المشتركةوتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على القضايا المشتركة المتعلقة بالمدن والاستدامة الحضرية، واقتراح مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تُسهم في تنفيذ مشروعات نوعية ناجحة تدعم أهداف العمران المستدام في مختلف السياقات الوطنية. ويمكن من خلال هذه المنصة مشاركة نماذج من التجربة المصرية الرائدة في مجال المدن الاستدامة والإسكان الأخضر ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في مصر.
وفي الختام، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك بغرض تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ودعم كافة المبادرات الدولية الطموحة التي تسعى إلى بناء مدن أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، بما يخدم أجيال الحاضر والمستقبل.
استضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالميجدير بالذكر أنه تُوج دور مصر في هذا الإطار باستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شكّلت محطة فارقة في دفع الحوار العالمي حول قضايا التحضر المستدام.
واستكمالًا لهذا النجاح، فقد سبق وأن شاركت وزارة الإسكان بفعالية في إعداد وإطلاق مبادرة "المدن المرنة" خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، والتي تلتها عدة مبادرات مكملة ذات صلة، تم تقديمها خلال مؤتمرات المناخ اللاحقة في كل من دبي وأذربيجان، بما يعكس التزام مصر المتواصل بدعم الأجندة العالمية للتنمية الحضرية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية