وزيرة داخلية ألمانية: سنرحل داعمي حركة حماس
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الجمعة، أن برلين سترحل داعمي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إذا اقتضى الأمر.
وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية أنها ستحارب ضجة حماس الإعلامية عبر الإنترنت، وفق زعمها، وبحسب ما أوردته فضائية "العربية".
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.
وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.
وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الداخلية الألمانية حماس حركة المقاومة الإسلامية الأزمة الإنسانية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي مستوطنات غلاف غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!