أمن الدقهلية ينجح فى ضبط المتهمين بقتل عمدة قرية الخضيرى
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام و مديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين بقتل عمدة قرية الخضيري مركز منية النصر بعد أسبوع من قتله بطلقات نارية مستخدمين موتوسيكل.
البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الخضيري بمركز منية النصر الأسبوع الماضي بقيام مجهولين بإطلاق النيران على احد الاشخاص مما أدى إلى اصابته.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
ودلت التحريات الأولية لضباط المباحث عن قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار علي المدعو "سميح مسعد عيد يوسف"، 44 عامًا، ويعمل عمدة قرية الخضيري وفروا هاربين.
وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة العميد محمد الحسيني ، رئيس مباحث المديرية، لضبط المتورطين في الواقعة. وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:"محمد حسن وديع عوض، 33 عامًا، عاطل ومقيم قرية الرياض، وابراهيم محمد محمد عوض شهرته "البوره"، 34 عامًا، ومقيم بذات القرية، وتوصلت التحريات الى ان مكان اختباء المتهمان وذلك باحدي العقارات بمحافظة الإسكندرية.
جرى اعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وتم مداهمة مكان اختباء تلك العناصر وضبطهم .
وعثر بحوزة المتهمين على 2 بندقية آلي ، و14 خزينة آلي و2 طبنجة 9 مم و3 خزينة ومجموعة كبيرة من الطلقات النارية الخاصة بالأسلحة المضبوطة.
وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم واقعة قتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية مديرية أمن الإسكندرية مركز منية النصر منیة النصر
إقرأ أيضاً:
هل ينجح برلمان سوريا الجديد في اختبار الشرعية والتمثيل؟
في مشهد يعكس تحولا سياسيا حذرا بعد أكثر من نصف قرن من الحكم الشمولي، أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في سوريا لتعلن ميلاد أول مجلس شعب منذ سقوط نظام بشار الأسد.
لكن هذا الاستحقاق رغم زخمه الرمزي، يثير أسئلة أعمق حول طبيعة الشرعية التي يستند إليها البرلمان الجديد، ومدى تمثيله الفعلي لمكونات المجتمع السوري في مرحلة انتقالية لم تتضح ملامحها بعد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4درعا تفتح صناديق التغيير.. انتخابات على إيقاع التجربة الجديدةlist 2 of 4منقبة وابن حاخام في انتخابات مجلس الشعب بسورياlist 3 of 4كيف علق سوريون على أول انتخابات بعد التحرير؟list 4 of 4انتهاء الاقتراع وتواصل فرز الأصوات بانتخابات مجلس الشعب السوريend of listفالآلية التي جرت بها الانتخابات، كما يرى الباحث في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر" أقرب إلى "انتخاب غير مباشر" يمنح الرئيس سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، بينما يُنتخب الباقون عبر هيئات فرعية.
هذا الترتيب، وإن بدا توافقيا مع واقع بلد لم يستقر بعد على نظام حزبي أو سياسي واضح، فإنه يكشف -بحسب قراءة مكي- عن خطوة أولى قصيرة في مسار طويل نحو ديمقراطية حقيقية، تحتاج إلى بيئة سياسية حرة ومؤسسات مستقلة كي تنضج.
ورغم إقرار الخبراء بخصوصية المرحلة، فإن الانتقادات لم تغب عن المشهد، فالدكتورة رهف الدغلي من جامعة لانكستر تصف العملية بأنها "هجينة وانتقائية وهرمية"، مشيرة إلى أن النظام الانتخابي الحالي أعاد إنتاج مركزية السلطة التنفيذية بدل تعزيز مبدأ فصل السلطات.
خطوات رمزيةوتذهب إلى أن المجلس الجديد كان يمكن أن يكون مساحة لبناء توافقات وطنية أوسع، لو اتخذت خطوات رمزية -على الأقل- لدعوة المكونات الغائبة مثل شمال شرق سوريا والجنوب، حتى وإن لم تُترجم هذه الدعوات عمليا.
ويستند هذا الطرح إلى قناعة بأن الشرعية السياسية لا تُستمد فقط من صناديق الاقتراع، بل من شمول العملية لمختلف الأطياف.
فإقصاء محافظات رئيسية مثل الحسكة والرقة والسويداء يضع علامة استفهام على مصداقية التمثيل الوطني، خاصة في بلد ما زالت خريطته الميدانية والسياسية موزعة بين قوى متعددة، حسب رهف الدغلي.
إعلانمن هنا، يرى مكي أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب تعيين شخصيات من تلك المناطق ضمن الحصة الرئاسية، تمثل المكونات الكردية والدرزية على الأقل رمزيا، إلى حين عودة الاستقرار الكامل.
أما من دمشق، فيقدم الباحث مؤيد قبلاوي قراءة مغايرة تماما، معتبرا أن النظام الانتخابي غير المباشر ليس استثناء في سوريا، بل هو ممارسة معمول بها في مراحل انتقالية بعد الحروب والانقسامات.
ويؤكد أن اعتماد هذه الصيغة جاء اضطرارا لتفادي تعقيدات النزوح الداخلي والخارجي وصعوبة الإحصاء السكاني، في بلد فقد وحدته الجغرافية والإدارية لعقد كامل.
تصحيح خللووفق رؤيته، فإن منح الرئيس صلاحية تعيين 70 عضوا ليس "محاصصة ولاء"، بل وسيلة لتصحيح الخلل التمثيلي وضمان حضور فئات مهنية ونسائية ومناطقية لم تنجح صناديق الاقتراع في إيصالها.
لكن هذه المقاربة لا تبدد المخاوف من هيمنة لون سياسي واحد على البرلمان، إذ تحذر رهف الدغلي من تضارب المصالح في تركيبة الهيئات الناخبة التي يختارها الرئيس وتُجيز لأعضائها الترشح والتصويت في الوقت نفسه.
وتصف ذلك بأنه نموذج "للدوران داخل دائرة مغلقة" يصعب معه التمييز بين السلطة المنتخبة والسلطة المانحة للانتخاب، مما يضعف فكرة المحاسبة ويقوّض الرقابة البرلمانية المفترضة.
في المقابل، يقرأ مكي المشهد من زاوية مختلفة، معتبرا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى فعليا لتجنب احتكار السلطات، وأن تشكيل المجلس بهذه الصيغة يعكس رغبة مبدئية في بناء توازن رقابي، ولو محدودا.
ويرى أن نجاح التجربة مرهون بمدى استعداد الأعضاء لممارسة دورهم النقدي تجاه السلطة التنفيذية بدل الارتهان لها، لأن أي خضوع مطلق سيعيد البلاد إلى دوامة التماثل السياسي التي أطاحت بالنظام السابق.
الحياة الحزبيةوتزداد حساسية المرحلة مع غياب قانون للأحزاب، وهو ما تراه رهف الدغلي تأخرا جوهريا في مسار التحول الديمقراطي، فبغياب الحياة الحزبية، تغيب المنافسة والبرامج السياسية، ويتحول البرلمان إلى هيئة شكلية تمثل السلطة أكثر مما تمثل الشعب.
وتضيف أن منظمات المجتمع المدني، التي ولدت بعد عام 2011، كان يمكن أن تؤدي دورا محوريا في توسيع دائرة المشاركة، لكنها ظلت مهمشة في العملية الانتخابية، ما يفاقم أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، يصف قبلاوي ما جرى بأنه "نقلة نوعية" من شرعية القوة إلى شرعية الصندوق، ويرى أن ولادة ما سماه "الأغلبية الوطنية" داخل البرلمان تمثل بداية لاصطفاف سياسي جديد يتجاوز الولاءات المناطقية والطائفية.
ويربط بين هذه الخطوة ورغبة السلطة في نقل مركز الثقل السياسي من الميدان العسكري إلى المؤسسات المدنية، بعد أن رأت نفسها في موقع "التحرير والانتصار"، وفق تعبيره.
وبين هذه القراءات المتباينة، يبقى البرلمان السوري الجديد أمام امتحان مزدوج: فإما أن يتحول إلى منصة لتأسيس توازنات سياسية جديدة قادرة على إنتاج عقد اجتماعي جامع، أو أن ينزلق إلى دور شكلي يمنح السلطة التنفيذية غطاء قانونيا لمواصلة التحكم بالمشهد.
فمرحلة ما بعد الأسد، كما تقول رهف الدغلي، ليست مرحلة انتقالية بالمعنى الإجرائي فقط، بل اختبار لإرادة بناء الدولة من جديد على أسس الشفافية والمساءلة والشمول.
إعلان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات