الخبراء يعيدون خلال جيتكس 2023 تقييم ازدهار المؤسسات في عصر الرقمنة المتسارع
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام/ شهد اليوم الخامس من معرض "جيتكس جلوبال 2023" اجتماع الخبراء لإعادة تقييم كيفية ازدهار المؤسسات مقابل موجه التحول الرقمي السريع، مع ختام فعاليات المعرض بنجاح.
وقد نجحت الدورة الثالثة والأربعون من معرض "جيتكس جلوبال"، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري مرة أخرى ببلوغ طاقتها الاستيعابية الكاملة في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث استضاف الحدث ما يزيد على 6,000 جهة عارضة.
واحتضن معرضا "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" (الذي أقيم في دبي هاربر من 15 ولغاية 20 أكتوبر) 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة. وهذا يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40٪. ويجتمع تحت مظلتهما 1800 شركة ناشئة ونخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتحديد ودراسة وتطوير وتمكين الأجندات الرقمية للعالم.
مراكز البيانات، العصب الأساسي في العصر الرقمي
وأصدرت شركة "خزنة داتا سنتر" (خزنة لمراكز البيانات) خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023" تقريراً تناول الطلب المتزايد على مراكز البيانات في ضوء الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي من أجل نجاح الأعمال.
ووجد التقرير أن 89% من قادة الأعمال يرون أن الرقمنة ستلعب دوراً حاسماً في نجاح الأعمال، مما يفرض إعادة تقييم متطلبات مراكز البيانات. وعليه، أفاد 45% من المؤسسات الكبيرة والكبيرة جداً أنها تتطلع إلى توسيع بصمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتعزيز المرونة، بينما يطمح حوالي 36% منها إلى تعزيز مستويات الابتكار الرقمي، ويأمل 36% تقريباً تحسين تجربة العملاء.
وأشار حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر"، إلى أن الثورة الرقمية أكدت الدور الجوهري للاستراتيجيات الرقمية. وأضاف أنه مع استمرار نمو الطلب على البنية التحتية الرقمية القوية، تبرز أهمية مراكز البيانات كعصب أساسي فيما تعتمد الشركات والمؤسسات الحكومية الحديثة على البيانات في اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإنهم يواجهون تحديات متعلقة بالبيانات مثل نقاط تجميع البيانات (صوامع البيانات)، ومشكلات خصوصية البيانات، وتبادل البيانات عبر الحدود.
وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت مرسيدس-بنز منصة تبادل البيانات "أسنتريك" Acentrik التي تتيح بناء منظومة بيانات آمنة ومتوافقة معلنة خلال "جيتكس جلوبال" أن المنصة باتت متوفرة في دولة الإمارات بعد النجاح الذي حققته في أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا والمحيط الهادئ.
وتوفر "أسنتريك" فرصاً متنوعة للتعاون ونقل البيانات وتحقيق الدخل بين الهيئات المختلفة. وتكمن ميزتها الأساسية في نهج "الحوسبة إلى البيانات" والذي يترافق مع إمكانات الحوسبة المتطورة حيث يتيح ذلك احتساب البيات بشكل آمن وخاص دون نقل البيانات الأولية. وتقوم "أسنتريك" بإحضار الخوارزميات إلى البيانات بدلاً من العكس.
ويرى جوكن كايزر، رئيس منظومات البيانات في مجموعة "مرسيدس-بنز جروب ايه جي"، أن منصة "أسنتريك" تبشر بمستقبل جديد لمشاركة البيانات ومنظومات العمل؛ حيث لفت إلى أهمية استخدام المنصة لدعم القرارات والاستراتيجيات القائمة على البيانات لدى المؤسسات.
واستضاف معرض "جيتكس جلوبال" جلسة حوارية مميزة حول مدن المستقبل الرقمية، قام خلالها الخبراء بتقييم الشكل الذي سيبدو عليه العالم والمدن في عام 2050. وأكدوا أن "مدينة المستقبل" ستكون عبارة عن شبكة مترابطة من المعلومات والبيانات والمعلومات والتكنولوجيا التي ستواصل إحداث نقلة نوعية في أنماط حياتنا وعملنا وترفيهنا.
ورغم ما توفره من فرص عديدة، فقد حذر الخبراء بالمقابل من التحديات الكامنة في بناء المدن الذكية. ولفتوا إلى إمكانية التغلب على العقبات التقنية باستخدام التكنولوجيا المناسبة. ومع ذلك، فإن تأهيل الأفراد لركوب موجة المدن الذكية يتطلب تثقيف العامة وتغيير مواقفهم بشكل جذري إزاء التكنولوجيا الناشئة. ونظراً لوتيرة التقدم التكنولوجي السريعة، فمن الضروري مواكبة آخر مستجدات التكنولوجيا واتجاهها المستقبلي لتلبية احتياجات محددة بشكل فعال.
وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة كلاً من ديفيد تان، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة JTC، سنغافورة؛ وأنس نعيم، مدير عام شركة "أورانج" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا؛ ودانييل دييز، الرئيس التنفيذي للتحول، "ميجا ليب"، الولايات المتحدة؛ والدكتور منير زهدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس حلول المدن الذكية وإنترنت الأشياء في شركة نوكيا، الإمارات العربية المتحدة؛ وبيتر هلافاسيك، نائب عمدة مدينة براغ، جمهورية التشيك؛ وروبرتو فرونجيا، مدير الإستراتيجية والعمليات، شركة "تونومس كومبيوت"، المملكة العربية السعودية.
ويمكن لأضرار الجرائم السيبرانية العالمية أن ترتفع إلى 10.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025. ومما يساهم في تصعيد هذه الموجة الخطيرة هو تزايد حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى الاعتماد المتنامي على التكنولوجيا الرقمية، وقلة الوعي والثقافة في مجال الأمن السيبراني. ووراء هذه الإحصاءات ثمة مسار دمار عالمي للأفراد والشركات والحكومات.
وقد اجتمع كبار مسؤولي أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص لمناقشة الطبيعة العالمية للجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة إلى بذل جهود عابرة للحدود الوطنية. وكان من بينهم علي عبدالله حسن، رئيس تقنية المعلومات في البحرين؛ وسيليا مانتشياني، رئيس أمن المعلومات في جنوب أفريقيا؛ وديميتري فان زانتفليت، مدير الأمن السيبراني/ كبير مسؤولي تقنية المعلومات في هولندا؛ وجيلينا ماتون، رئيس أمن المعلومات في لوكسمبورغ؛ وروبن لينون بيلينجا، نائب الرئيس للتوعية بأمن المعلومات، قائد التعليم والاتصالات، المملكة المتحدة؛ وسانوسي درامي، مدير الأمن السيبراني، غامبيا؛ وسولومون سوكا، المدير العام لإدارة أمن شبكات المعلومات، إثيوبيا.
وعلى غرار الفضاء السيبراني، تعتبر الجرائم السيبرانية مجالاً لا حدود له. وفي حين يتعين على كل دولة أن تتبنى آليات الدفاع السيبراني الخاصة بها استناداً إلى الظروف المحلية، فإن التعاون مع المجتمعات المحلية والعالمية أمر بالغ الأهمية.
وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى الدبلوماسية السيبرانية القائمة على الاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات، مع مشاركة الحادث الذي تم تحديده في بلد واحد عبر جميع البلدان. كما أوصوا بإقامة مراكز عمليات أمنية على مستوى القارة وحتى على مستوى العالم، والتي يمكن أن تساهم بقطع شوط كبير في حماية العالم والبشرية جمعاء.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی مراکز البیانات أمن المعلومات من المعلومات المعلومات فی جیتکس جلوبال
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم