في الهالوين.. منع مشاهير هوليوود من التنكر بزي باربي ووينزداي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بمناسبة اقتراب الهالوين، منعت نقابة الممثلين الأمريكيين أعضاءها من الاحتفال من خلال التنكر بشخصيات تعود للشركات المنتجة الكبرى مثل ديزني ومارفل لعدم الترويج لها عن غير قصد.
وفي بيان رسمي نشرته النقابة على موقعها الإلكتروني الرسمي، طلبت من أعضائها تجنب ارتداء ملابس الشخصيات التي تظهر في الأفلام أو البرامج التلفزيونية الناجحة حالياً، كما منعت تجسيد شخصيات ولو حتى من عالم الرسوم المتحركة الخاصة بالشركات المذكورة، لاسيما “ميليفيسنت، سنو وايت، رابنزل”، وغيرها من البرامج كـ”سبونج بوب وأصدقائه” مثلاً.
تخوّف من الترويج في زمن الإضراب
لن يقتصر الأمر على شخصيتي “باربي” و”وينزداي”، بل على سبيل المثال، قد يرغب محبو فيلم السيرة الذاتية لكريستوفر نولان “أوبنهايمر” بتجسيده، وهو ما يُمنع على أعضاء النقابة القيام به لأن الفيلم تابع لشركة “يونيفرسال”.
وبدلاً من ذلك –حسب النقابة– يمكن للأعضاء اختيار أزياء لا تُعتبر ترويجاً لأي برامج أو أعمال على الشاشة، كالأشباح، الزومبي، العناكب، والأموات الأحياء.
أفلام أفلتت من الإضراب
لا تزال هناك بعض الأفلام البارزة التي نجحت بالإفلات من حظر النقابة، لأن منتجيها من أصحاب الاستوديوهات المستقلة والتي حصلت على ترخيص من النقابة، والتزمت بشروطها خلال الإنتاج والتصوير.
لذلك، يمكن لعشاق سيارة فيراري، ارتداء ملابس شخصية آدم درايفر مبتكرها، إضافة إلى شخصية ملك الروك أند رول “إلفيس بريسلي”، من فيلم “بريسيلا” وليس من فيلم “إلفيس” الذي أنتجته “وورنر براذرز”.
ويأتي هذا التوجيه الاستباقي للنقابة، بعد تقليد عدد من الممثلات لشخصيات مثل “باربي” و”ينزداي”، ونشر صورهم على وسائل التواصل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
100 يوم من الإضراب
بالتزامن مع اقتراب “الهالوين”، يدخل إضراب ممثلي هوليوود يومه الـ100، في حين أن زملاءهم كتّاب السينايو أنهوا الإضراب مطلع الشهر، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد عمل جماعي مع شركات الإنتاج.
بينما تتواصل الأزمة بين الممثلين والاستوديوهات الكبرى نتيجة فجوة مالية ضخمة تبلغ 480 مليون دولار سنوياً، حيث عرضت الشركات عرض دفع 20 مليون سنوياً، بينما النقابة تطالب بـ500 مليوناً، ولا تزال الأزمة مستمرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
غزة تحت سطوة النهب المسلح: أزمة إنسانية تتفاقم وسط انهيار أمني واقتصادي
في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، شهدت غزة موجة من أعمال النهب والسرقة نُفذت بواسطة مجموعات مسلحة، ما أثار تساؤلات حول دور حركة حماس في هذه الأحداث، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحركة.
شهدت مناطق مختلفة من غزة، خاصةً مدينة غزة وبيت لاهيا، هجمات منسقة على مخازن المساعدات والمخابز والمطابخ المجتمعية. وصف شهود عيان هذه الهجمات بأنها "منظمة بشكل غير مسبوق"، حيث استخدم المهاجمون أسلحة نارية واحتجزوا العاملين كرهائن أثناء سرقة الإمدادات الحيوية مثل الطحين والوقود والأدوية. في إحدى الحوادث، اقتحم مسلحون مخبزًا في غزة بحثًا عن الطحين، وعندما لم يجدوا شيئًا، توجهوا إلى مطبخ مجتمعي وسرقوا آخر مخزوناته من الطعام والأواني.
غياب الردع الأمني: أين دور حماس؟رغم أن وزارة الداخلية التابعة لحماس أعلنت عن تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض المتهمين بالنهب، إلا أن هذه الإجراءات جاءت بعد تفاقم الأزمة وانتشار الفوضى. يشير مراقبون إلى أن حماس، التي كانت تسيطر بشكل صارم على الأمن في غزة، لم تتخذ خطوات استباقية لمنع هذه الأعمال، مما يثير الشكوك حول تورطها أو تغاضيها عن هذه الأحداث.
الأزمة المالية لحماس: دافع محتمل؟تواجه حماس أزمة مالية حادة نتيجة للحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية المالية للحركة. أفادت تقارير بأن الحركة لم تعد قادرة على دفع رواتب مقاتليها وموظفيها، مما أدى إلى تراجع المعنويات وزيادة التوتر الداخلي. في هذا السياق، يُعتقد أن حماس قد تلجأ إلى الاستفادة من الفوضى والنهب لتمويل أنشطتها، سواء من خلال الاستيلاء المباشر على المساعدات أو فرض "ضرائب" على الجماعات المسلحة التي تنفذ هذه العمليات.
اتهامات بالتواطؤ: هل تستغل حماس الفوضى؟اتهمت بعض المصادر حماس بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة التي تنفذ أعمال النهب، مشيرة إلى أن الحركة قد تغض الطرف عن هذه العمليات أو حتى تشجعها بشكل غير مباشر، بهدف تعزيز مواردها المالية. كما أشار بعض الشهود إلى أن بعض المهاجمين كانوا يرتدون زيًا مشابهًا لزي قوات الأمن التابعة لحماس، مما يزيد من الشكوك حول تورط الحركة.
الحاجة إلى تحقيق شفاففي ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى تحقيق شفاف ومستقل للكشف ملابسات أعمال النهب في غزة ودور حماس فيها. كما يجب على المجتمع الدولي الضغط على جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين دون عوائق، ووضع حد للفوضى التي تعم القطاع.
إن استمرار هذه الأعمال يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.