أزيد من 161 مليار درهم لتغطية نفقات موظفي الدولة السنة المقبلة (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توقع مشروع قانون مالية 2024 أن تبلغ النفقات المخصصة لتغطية نفقات الموظفين السنة المقبلة ما يُناهز 161,6 مليار درهم.
وتشتمل هذه النفقات على مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بحوالي 21,49 مليار درهم.
وسترتفع نفقات الموظفين في ميزانية 2024 بنسبة 3,74 في المائة مقارنة بالنفقات المخصصة لهذه الفئة في قانون مالية 2023 التي بلغت فيها 155,8 مليار درهم.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2024، فإنه باحتساب مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ستبلغ نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ما يناهز 10,73 في المائة سنة 2023 و10,46 في المائة سنة 2024.
وصادق المجلس الوزاري الخميس المنصرم على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدمته نادية فتاح وزيرة المالية.
كما قدمت الوزيرة أمس الجمعة المشروع أمام البرلمان الذي سيشرع في دراسته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في القانون.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
كلمات دلالية الوظيفة العمومية قانون مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوظيفة العمومية قانون مالية 2024 قانون مالیة 2024 مشروع قانون ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نقابات شبوة تطالب بصرف الرواتب وتحذر من تجاهل معاناة الموظفين
عبّر اتحاد فروع النقابات العامة واللجان النقابية في محافظة شبوة، عن بالغ استيائه من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، محمّلاً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية استمرار الأزمة وغياب الحلول الفاعلة لمعالجة معاناة موظفي الدولة.
وقال الاتحاد، في بيان نقابي، يوم الأحد، إن موظفي الدولة وأطرهم النقابية تعاملوا بصبر وحكمة طوال الفترة الماضية، على أمل أن تفي الحكومة بوعودها بتحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي، غير أن الواقع يؤكد تدهوراً مستمراً في قيمة العملة المحلية، وتزايداً مطّرداً في الأسعار، جعل الراتب غير قادر على تغطية الاحتياجات الأساسية لبضعة أيام فقط.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"التسويف المتكرر" من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، في صرف المرتبات، مؤكداً أن الأعذار والمبررات لا تعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها تجاه الموظفين، الذين باتوا يواجهون أوضاعاً معيشية خانقة.
وطالبت النقابات بسرعة صرف مرتبات شهر مايو 2025م دون تأخير، وضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، بالإضافة إلى تسوية وصرف كافة المستحقات المتأخرة للموظفين عن السنوات الماضية، وتحريك هيكل الأجور بما يتناسب مع الانهيار المستمر للعملة وارتفاع كلفة المعيشة.
ودعا البيان الاتحاد العام للنقابات والنقابات العامة واللجان النقابية في مختلف المحافظات الجنوبية إلى تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لموظفي الدولة، والعمل على انتزاعها بوسائل نضالية موحدة ومنظمة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني