إستقالة وزير العدل البلجيكي عقب الهجوم الإرهابي في بروكسيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، مساء اليوم الجمعة، استقالته من منصبه، قائلا إنه يرغب في تحمل مسؤولية “خطأ فردي” يتعلق بالهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي في بروكسيل.
وفي 15 غشت 2022، كانت تونس قد طلبت تسليم المواطن التونسي المتهم بتنفيذ هذا الهجوم، الذي أودى بحياة شخصين، إلا أن هذا الطلب لم تتم معالجته.
وأعلن الوزير خلال ندوة صحفية عقدت بحضور المدعي العام لبروكسيل، يوهان ديلمول، أن الأمر يتعلق بـ “خطأ فردي، جسيم وغير مقبول”.
وقال فان كويكنبورن إنه “تمت إحالة طلب التسليم إلى النيابة، لكنه بقي هناك”، مؤكدا أنه يريد تحمل مسؤوليته السياسية من خلال تقديم استقالته.
وكان شخصان قد لقيا مصرعهما في حادث إطلاق نار وقع مساء الاثنين بالقرب من ساحة سانكتيليت وسط بروكسيل. وبحسب السلطات، فإن المهاجم، المسمى عبد السلام الأسود، وهو مواطن تونسي مقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا، كان يحمل سلاح حرب وأطلق النار على عدة أشخاص قبل أن يلوذ بالفرار.
وقتل المشتبه به في صباح اليوم التالي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي جاءت لاعتقاله في منطقة فيربوكهوفن ببلدية سكاربيك في منطقة بروكسيل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية